إقفال 14 مدرسة رسمية.. هل وصل التقشف الى قطاع التعليم في لبنان؟
في وسط الغلاء المتفاقم والتصاعدي للأقساط في المدارس الخاصة منذ إعطاء سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين، إذ قرر وقتها أصحاب المدارس الخاصة دفع المستحقات من جيوب الأهالي، أصبحت المدارس الرسمية تشكل متنفساً أساسياً وضرورياً أكثر من أي وقت مضى، وهنا وقعت المشكلة، إذ أن تلك المدارس المجانية تحتاج الى الكثير من التحسينات التي تبدأ من البرامج التعليمية والمعلمين والمعلمات وتنتهي في توافر بناء مدرسي مريح.
لكن هذا المتنفس- وهو الأخير، تسوده حالة من الإستنفار والغضب العارميْن، وسط معلومات تفيد بأن المدارس الحكومية تتعرض لحملة إقفالات، ويعيش الاهالي والطلاب حالياً هاجس عدم القدرة على اكمال تعليمهم.
إذاً، وصلت حالة التقشف الى المدارس الحكومية، وفي التفاصيل التي وردت الى “لبنان 24″، أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بإقفال مدرسة صربا الحكومية و10 مدارس رسمية أخرى في كل لبنان، بسبب عدم قدرتها على دفع مستحقات الإيجار، وتدور في الأروقة أحاديث شبه مؤكدة تفيد بأن مبنى مدرسة صربا سيتحول الى مركز تجاري.
القرار ما زال غير رسمي، بل تلقى مدير المدرسة القرار شفهياً، وهو قال بدوره أنه تفاجأ في القرار لكنه غير مخوّل للتصريح في هذا الشأن قانونياً.
هل نحن مقبلون على كارثة في ما يخص المدارس الحكومية في لبنان؟ لم ينفِ مستشار وزير التربية صلاح تقي الدين خبر إقفال المدارس، شارحاً أن ما يحصل هو وضع معيار لدمج المدارس الرسمية، مشدداً على أن لا “أسباب مادية بل هي أسباب عملانية، إذ أن المدارس التي يقل عدد تلاميذها عن 50 تلميذاً هي مدارس لا يمكن أن تستمر، وكلفة التلميذ فيها ما بين 7-8 آلاف دولار، إذا احتسبنا مصاريف الأجارات والأساتذة”.
ويضيف: “إن الإقفال لا يعني أنه ليس لدينا الأموال لتغطية التكاليف ولكن عدد التلاميذ في تلك المدارس هي ما دون العدد المطلوب”، معلناً أن “هناك 14 مدرسة سيتم إقفالها في كل لبنان وليس فقط في صربا”.
ماذا عن الطلاب؟ يشير تقي الدين إلى إن هذا الامر حدث سابقاً في الشوف، حيث تم إدماج التلاميذ جميعهم في المدرسة الأقرب.
أما عن واقع المدارس الحكومية في لبنان، فيقول إنه “في ظل الوضع الإقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان، لا شك أن الأهالي يعجزون عن إدخال أولادهم الى المدارس الخاصة، ما زاد من الطلب على المدارس الرسمية، لكن قدرة الإستيعاب محدودة في المدارس الرسمية، سواء في الابنية أو عدد الصفوف، ونحن نحاول تلبية طلبت الناس”.
ويتابع محذراً من ربط زيادة الضغط على المدارس الحكومية ووجود الطلاب السوريين، إذ أن الدوام الدراسي للنازحين يبدأ بعد الظهر، وبالتالي، هو لا يؤثر لا من بعيد ولا من قريب على الدوام الدراسي للطلاب اللبنانيين.
وختم: “إن ضع المدارس بحاجة الى تجهيز وترميم وهناك أموال مرصودة لتحسين الوضع ويتم تنفيذ عقود الترميم على قدم وساق”.
ختاماً، كل المؤشرات تؤكد أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية حقيقية، وعلى ما يبدو أن قطاع التعليم أصبح عبئاً إضافياً على الدولة والأهل في آن، فالدولة وإن نكرت، تحاول تخفيف أعباءها المالية قدر الإمكان من هنا وهناك، وإن على حساب الطالب والمريض ورب العائلة، لكن إقفال المدارس الحكومية لن يجدي نفعاً، وإن لم تستثمر الدولة في أدمغة الجيل القادم، فلا أمل في المستقبل.
ويبلغ عدد الطلاب في المدارس الرسمية في لبنان 328,040 طالباً (من بينهم 264,364 طالباً لبنانياً) أي ما يشكل نسبة 30.7% من إجمالي الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي، بحسب ما ذكرت أرقام “الدولية للمعلومات
المصدر : لبنان 24 – فاطمة حيدر
