نقلا عن مصادر مدراء يعملون في مصرف لبنان لهم مراكز هامة ذلك ان الحاكم رياض سلامة يرفض الحديث في هذا الشأن او إعطاء أي تصريح او التكلم به فان هؤلاء المديرين قالوا ان مصرف لبنان تم استهدافه اثناء درس الموازنة واستهداف موظفيه والمديرين العامين فيه ورواتبهم وانهم أصحاب رواتب غير مقبولة والقيام بتحميل مصرف لبنان مسؤوليات عجز الدولة اللبنانية في موازناتها مع ان مصرف لبنان هو الذي قام بحماية العملة الوطنية برئاسة الحاكم رياض سلامة إضافة الى تعزيز قطاع المصارف الذي امن من ودائع المصارف أموالاً كثيرة لتعزيز القطاعات المنتجة في لبنان زراعيا، صناعيا، سكنيا، ومعلوماتيا وتجاريا وسياحيا.
وقالوا ان من يهاجم مصرف لبنان ثم يوعز بارسال مظاهرات سواء من المتقاعدين العسكريين الى مصرف لبنان كانت خطة مدروسة لضرب معنويات وانجازات مصرف لبنان واستهداف حاكمه الأستاذ رياض سلامة الذي بقي صامتا.
وقالت هذه المصادر من مدراء في مصرف لبنان ان لدينا كل المعلومات التي تدين من يهاجم مصرف لبنان لكن الحاكم الأستاذ رياض سلامة يمنع على الجميع الإفصاح عن التفاصيل، انما هنالك من طلب نفوذاً ومراكز في مصرف لبنان وتم رفضه ولذلك فهو يهاجم مصرف لبنان.
وهنالك جهات تريد السيطرة على مصرف لبنان وقراره ومصرف لبنان مؤسسة مستقلة لا يمكن ان تكون تابعة كما طرحوا لوزارة المالية، وهناك جهات كانت تتلاعب مع احد المصارف اللبنانية وغيرها بالمضاربة بالليرة اللبنانية تجاه الدولار في الازمات وهذه المعلومات موجودة لدى لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق إضافة الى ان لجنة الرقابة على المصارف توقفت عدة مرات عند دخول مبالغ في حسابات شخصية تزيد بقيمة أحيانا عن 5 ملايين دولار واحيانا عن 10 ملايين دولار دون سبب تجاري او مالي او اقتصادي بل شخصي، ومع ذلك لم تقم بالتحقيق مع الجهات التي تم تحويل المبالغ لها، كما انها دخلت على خط مصرف واكثر لكنها تعاطت مع احد المصارف دون ان تترك بصمات كيف سحبت منه أموالاً وذلك عبر شبكة صرافين وكان منهم بحجم مصارف، وكانوا يصدرون الشيكات باسم لحامله وليس باسم المستفيد الأول من الشيكات التي حملت أموالا كثيرة من احد المصارف التي تعثرت، وقيمتها كبيرة لكن لم يتركوا بصمات ولم يقبل حاكم مصرف لبنان يومها ادانة احد بل عيّن لجنة هي نحن أي لجنة التحكم ولجنة الرقابة على المصارف لمعالجة الأمور. ونحن لدينا كل الوثائق في هذا المجال، انما ممنوع علينا كشفها الا اذا تفاقمت الأمور وحصلت حملة ظالمة علينا كمسؤولين في مصرف لبنان وعندها قد نطلب الاذن في اعلان الملف الذي تم ارساله الى المدعي العام التمييزي يومها في وزارة العدل وهي تحمل كل المعلومات إضافة الى معلومات سرية لدى لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحكيم العليا.

الديار