هل يشهد لبنان ارتفاعاً عشوائياً في الأسعار؟

أتى قرار زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في موازنة عام 2019، ليزيد من مخاوف المواطنين في لبنان من ارتفاع عشوائي للأسعار بعيداً عن المراقبة والمحاسبة.

وانقسمت الآراء السياسية والاقتصادية حيال هذه المادة، وعبّر بعض النواب عن رفضهم لها خلال مناقشة الموازنة الأسبوع الماضي، فيما يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن هذا الإجراء جيّد ومن الممكن أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، شرط التقيد بالقانون وبالتالي تبقى العبرة في التنفيذ.

وبحسب مقال للصحفية “كارولين عاكوم” في “الشرق الاوسط”، فأن هذه الزيادة تشمل البضائع المستوردة التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة باستثناء البنزين والمواد الأولية للصناعة والزراعة. وينتظر أن تصدر وزارة الاقتصاد لائحة بهذه البضائع من المتوقع أن تطال نحو 55 في المائة من السلع التي يستوردها لبنان”.

وبعدما كانت قد ارتفعت الأصوات المعترضة على هذه المادة محذّرة من التلاعب بالأسعار ورفعها بشكل عشوائي، أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش أن “رسم 3 في المائة على البضائع المستوردة يطال فقط نصف المستوردات”، مطمئنا “اللبنانيين لناحية غلاء المعيشة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون العين الساهرة على مصالحهم”.

ويشير عجاقة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” عبر “عاكوم”، إلى انحيازه لهذا الرسم انطلاقاً من الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان”، مؤكداً ان “تجربتنا في لبنان غير مشجعة ونتوقّع فشل هذه الخطوة لأن المشكلة دائماً تبقى في عدم تطبيق القوانين أو اتباع سياسة الانتقائية في تطبيقها، لذا فإن الاستفادة من انعكاسات هذا الرسم تتطلب بالدرجة الأولى الرقابة الحثيثة على الأسعار للتأكد من الالتزام بها، وعدم استغلال التجار لها”.

من جهته، أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أمس الاثنين، أن “أي سلعة محلية تتعرض للإغراق ستتم حمايتها”، مشيراً إلى أن “هناك الكثير من المعالجات يتم العمل عليها من أجل استنهاض القطاع الصناعي”.