أرسلان: «العدلي» أو تحمّلوا مسؤولية الدم!
وللعلم، فإن طرح الحريري هو ذاته الذي حمله الرئيس نبيه بري للرئيس ميشال عون في بداية الأزمة. إلا أن بري عاد وأيّد الورقة التي أعدّها إبراهيم، والتي تتضمّن إخراجاً من المأزق للنائب السابق وليد جنبلاط، عبر إعلان الأخير عدم ممانعته الوصول إلى المجلس العدلي، ثم بعقد لقاء بين أرسلان وجنبلاط برعاية الرئيس عون وحضور بري والحريري، وصولاً إلى التوافق على إحالة الملف على المجلس العدلي.
وبحسب المعلومات، فإن استناد الحريري إلى أنّ قرار الإحالة على العدلي قد يسقط في مجلس الوزراء ليس دقيقاً تماماً، في ظلّ حسم الغريب تصويت 15 وزيراً لمصلحة هذا القرار الذي يتطلّب تأييد نصف عدد الوزراء الحاضرين لأي جلسة حكومية، فيما لا يضمن الحريري حضور جميع الوزراء وتصويتهم ضد العدلي، في النصف الثاني من الحكومة. ومما لا شكّ فيه، أن الحريري وبري يحاولان تفادي حصول تصويت في مجلس الوزراء، فالحريري يخشى انقسام حكومته. أما برّي، فلا يستطيع التصويت ضد المجلس العدلي، مع وجود محاولة لاغتيال وزير وسقوط ضحايا. إلا أنه سيكون صعباً على وزراء حركة أمل التصويت إلى جانب المجلس العدلي، أو وقوف وزرائه على الحياد أو حتى غيابهم وترك جنبلاط وحيداً. وليلاً، وضع إبراهيم الحريري في أجواء لقاءاته، الذي بدوره نقل إلى جنبلاط موقف أرسلان.
وكان الحريري قد أكّد أمس، من المجلس النيابي، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
الاخبار