فوجئت اوساط بلدية جنوبية بأن عددا لا بأس به من السوريين الذين غادروا المناطق التي كانوا يقطنونها في اطار العودة الطوعية التي ينفذها الأمن العام علة قد عادوا الى تلك المناطق اما بواسطة معابرغير شرعية او عن طريق المصنع، متذرعين بأن الاوضاع لم تستقر بعد في بلداتهم السورية لا سيما منها درعا وعين المزاريب.

ونبهت هذه الأوساط عبر “المركزية” إلى ان أسماء العائدين لا تزال مسجلة في قوائم جمعيات الامم المتحدة ولم تشطب عند مغادرتهم، وهو ما يعتبر اسلوبا يحمل بين طياته تحايلا يهدف إلى الاستمرار في مد هؤلاء السوريين بالمساعدات من الامم المتحدة .

ولفتت إلى أن المطلوب شطب اسم كل سوري يغادر لبنان كي لا يستمر في الحصول على المساعدات من خلال عودته او عن طريق اقرباء له، لأن من شأن ذلك أن يشجع المغادرين على العودة. وشددت على أن العودة الطوعية والآمنة التي ينظمها الامن العام يجب ان تتحول الى اجبارية لكل من دخل لبنان خلسة او كسرت اقامته ومن استقرت الاوضاع الامنية في بلدته لأن من غير المعقول رفض العدد الاكبر من السوريين العودة بحجج واهية.

واعربت عن اعتقادها “ان هناك دولا اقليمية تجهد لوقف عودة النازحين وابقائهم في لبنان لاحداث تغيير ديموغرافي من خلال توطينهم وتوزيعهم على الطوائف المختلفة، مؤكدة ان هناك سوريين عادوا منذ شهر الى سوريا ، واتصل أقرباؤهم للحضور الى الجنوب والاستفادة من بطاقة الاغذية الشهرية وسلكوا طرقا غير شرعية عبر مهربين، وانهم اتوا وحصلوا على المساعدات وباعوها وعادوا عبر ممرات غير شرعية من خلال مهربين لقاء 30 الف ليرة عن كل شخص، كاشفة أن هذا الامر يتكرر شهريا من دون علم القوى الامنية”.

المركزية