لا إخراجات قيد عائلية بعد اليوم؟ إليكم حقيقة الصورة التي تنتشر في لبنان

صدى وادي التيم – لبنانيات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمذكرة تحمل الرقم 43، وجاء فيها: “عطفاً على المذكرة رقم 27 تاريخ 8/4/2020 المتعلقة بعدم إصدار بيانات قيود عائلية إلا للضرورة والإكتفاء بالمصادقة على بيانات القيود العائلية الصادرة بتاريخ قديم والمتوفرة لدى أصحاب العلاقة بعد التأكد من أنه لم يطرأ على القيود أي تعديل،

يُطلب الى رؤساء أقلام النفوس بعد التأكد من صحة مندرجات بيانات القيود العائلية ومقارنتها مع مندرجات السجل إدراج عبارة “لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه” عند المصادقة على البيانات ذات الصلة”.

“لبنان 24” تحقق من المذكرة، فلم يجدها منشورة على موقع وزارة الداخلية. في المقابل، عثرنا في الصفحة المخصصة للتعاميم والقرارات على “المذكرة رقم 43″، وهي صادرة بتاريخ 05-4-2020 وتتعلق بتعديل المذكرة 42 المتعلقة بتحديد اوقات فتح واقفال المؤسسات، ما يوحي إلى أنّ الصورة مركبة.

ويتزامن انتشار هذه الصورة مع تسجيل شح في وثائق اخراجات القيود العائلية في داوئر النفوس.

في هذا السياق، أفاد مراسل “لبنان 24” بأنّ عدة مخاتير في محافظة عكار أعلنوا انقطاع دفاتر اخراج القيد العائلي من دوائر النفوس، وطلبوا من المواطنين عدم طلب اي اخراج قيد عائلي جديد قبل قيام الوزارة بطباعة دفاتر جديدة ليتم استعمالها.

ونبّه المخاتير الى ان كل من يريد استعمال اخراج القيد العائلي، فيمكنه التوجه الى مختار المحلة مع اخراج قيد عائلي قديم ليقوموا بالختم عليه بتاريخ جديد لحين طباعة دفاتر جديدة.

وبحسب ما أفادت “LBCI”، فإنّ وزارة الداخلية التي تعمل على حل الأزمة، عممت قرارا على رؤساء الدوائر يقضي بـ”إعطاء اوراق القيود العائلية الأصلية للمواطنين المضطرين، وفق تعليل اسباب حالتهم الاضطرارية واعتماد تصديق القيود العائلية القديمة في تواريخ جديدة او تصديق صور طبق الاصل عنها للمعاملات العادية”.
من جهته، أكّد رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ “الدوائر في لبنان وخصوصا دائرة النفوس في محافظة لبنان الجنوبي تعاني شحا كبير في اوراق القيود العائلية بحيث نفذت رئيسة الدائرة ساندرا ديب قرار وزارة الداخلية القاضي بتصديق اخراجات القيود العائلية القديمه واعطاء صور طبق الاصل عنها للمعاملات العادية، واقتصار تقديم النسخ الاصلية على المواطنين المضطرين، وفق تعليل اسباب حالتهم الاضطرارية التي تستدعي حصولهم على النسخ الاصلية ولا سيما معاملات السفارات”.

ولفت الى ان “التصديق على القيود او النسخ طبق الاصل حرم خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة تجنيها من معاملات القيود”.

إشارة إلى أن اخر مرة كانت قامت فيها وزارة الداخلية بتلزيم طباعة اوراق إخراجات القيد في العام 2017 عندما تم استبدل النموذج القديم بآخر جديد اكثر أماناً، وفق تأكيدات وزارة الداخلية.

وتميز النموذج الجديد وقتها بعناصر أمان إضافية عن تلك التي اعتمدت في النظام القديم وخصوصا تلك المتعلقة بالأوراق والرقم السري الاصفر في اعلى الورقة (الشيفرة) التي منعت تزوير الوثائق الرسمية وبيانات القيود العائلية والإفرادية.