الجيش في “الميّة وميّة”: الأمر لي

مع مبادرة حركة “فتح” بإزالة الحاجز التابع لها عند المدخل الجنوبي الغربي لمخيّم الميّة ومية في صيدا أمس، بالإضافة إلى إزالة كافة الدشم والتحصينات حول مقراتها ومراكزها، وسط تسلّم الجيش اللبناني الأمن فيه، يكون المُخيّم قد حقّق أبرز خطواتها باتجاه تثبيت الأمن الإستقرار وذلك بعد موجات العنف التي كان شهدها منذ فترة بين “فتح” وحركة أنصار الله” المدعومة من “حزب الله”. وفي حينها طاولت مخلفات الإشتباكات قرى الجوار، وطالت ممتلكات عامة وخاصة تقع بعضها داخل حدود المُخيّم.

جاءت عملية إنتشار الجيش اللبناني في الميّة ومية أمس، لتُعزّز الإتفاق الرامي إزالة كافة المظاهر المسلحة لكافة الأفرقاء، بما في ذلك سحب العناصر المسلحة ‏ومنع حمل السلاح بشكل ظاهر أو غير ظاهر ومنع ارتداء البزات العسكرية، وكذلك تجميع ‏وضبط كل فريق لسلاحه في مخزن عائد له داخل المخيم ومنع استخدامه من أي كان ولأي سبب ‏من الأسباب وتحت طائلة الملاحقة والتوقيف من قبل الجيش اللبناني. وبالنسبة إلى كل من حركتي “حماس” و”انصار الله”، فقد نفذتا أيضاً البنود المتعلقة بهذا الإتفاق.

وبالتزامن مع الإنشغال الميداني لكافة الأفرقاء المعنيين في تطبيق ما سبق واتفق عليه، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه انه “متابعة لجهودها في سبيل إرساء الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية المتواجدة في مخيم المية ومية، بتكثيف الجهود وعقد عدة اجتماعات للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم”، لافتة إلى انه “تمت بتاريخه الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل”.

مصادر عسكرية أكدت ل”اي نيوز” أن “الجيش هو من يتحمّل اليوم مسؤولية أمن المخيم، وقد منع على الفور جميع المظاهر المسلحة وسط عدم التراخي إزاء حصول أي ارتكاب او تجاوز أمني من أي جهة صدر. وهناك اتفاق واضح وصريح بين قيادة الجيش والجهات الفلسطينية المُمثلة داخل المخيم، على أن الجيش هو المرجعية الامنية الوحيدة وبالتالي سوف يقوم بتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تُعزّز الإستقرار وسحب عناصر التوتير بين الفصائل المتواجدة في داخله. وبالطبع فإن المهمة هذه، تستدعي من الجهة المقابلة، المُساهمة في افساح المجال أمام تطبيق كافة البنود المُتفق عليها مع الجيش”.

وشددت على ان “قيادة الجيش معنية بعملية إستعادة بعض اللبنانيين، ممتلكات لهم من أراض ومنازل كانت وضعت اليد عليها من قبل بعض الفصائل المسلحة، وهناك استكمال في هذا الشق لاستعادة ما تبقّى منها، ولهذه الأسباب كان أوقف الجيش عملية بناء الجدار الأسمنتي الذي يفصل المُخيّم عن محيطه”. وفي الشق نفسه كشفت مصادر من داخل المخيم ل”اي نيوز” أن “أنصار الله” كانت شيُدت مسجداً على احدى هذه العقارات، وهناك تفاوض بين الجيش وهذه الحركة بهدف تسليم العقار، لكن المساعي لم تصل بعد الى النتالئج المرجوة”.

من جهته لفت النائب أسامة سعد عبر “اي نيوز” إلى ان “الإجراءات التي تمت لجهة إزالت المظاهر المُسلحة في مُخيّم الميّة ومية وفتح الطريق، نأمل ان تُساهم في تثيست الأمن والإستقرار في هذه المنطقة بشكل خاص.وبالطبع فإن الخطوة هذه هي أكثر من إيجابية بالنسبة لى سكّان الميّة ومية البلدة وأيضاً بالنسبة إلى سُكّان المُخيّم”، مشدداً على ان “الجميع يُريد الحياة المستقرة والطبيعية ونزع المظاهر المُسلحة. وكلنا أمل وتمني أن تتطور هذه الخطوة من أجل حفظ حقوق الجميع”.

وأكد ان “الجميع في صيدا من أهالي وسياسيين ينظرون الى هذه الخطومة بشكل إيجابي. وشخصيّاً لطالما كان موقفنا مؤيد بشكل كامل للقضية الفلسطينة لا بل نعتبر انفسنا منحازون اليها، لذلك نعتبر أن أي تأزيم للوضع في المخيمات الفلسطينية هو امر مضر ومُسيء أيضاً للأمن الوطني اللبناني عموماً وللقضية الفلسطينية أيضاً”، مشدداً على أننا سنواصل العمل من أجل تثبيت عامل الأمن والإستقرار، وذلك انطلاقاً من التزامنا الوطني بمصلحة بلدنا ومصلحة القضية الفلسطينية وتثبيت حق العودة للشعب الفلسطيني”.

بدوره رأى رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود عبر “اي نيوز” أن “اللافت في هذه الخطوة هو التوافق بين بين “فتح” و”حماس” و”انصار الله” وذلك إلى ترحيب كبير وواسع من جانب الأهالي، وحتّى هذه اللحظة لم يظهر أي طرف مُعترض على خطوة تثبيت الأمن والإستقرار. لكن دائماً نخشى من أي عوامل خارجية يُمكن أن تؤكد إلى إستعادة نغمة الاشتباك بين من نعتبرهم في النهاية أهل وأقارب وأبناء دم واحد”، مشدداً على أن “هناك أمر ملموس يُشير إلى أن ثمة يد تعمل داخل المخيمات لضرب عامل الاستقرار، سواء كانت مأجورة ام عن طريق سعيها الى الخير. لذلك نحن ننطلق من هذا الأمر من المثل القائل “شيل ايد عني وأنا بألف خير”.

أمّا في ما يتعلق بالعقارات العائدة إلى للبنايين وإمكانية حلّ هذا الموضوع، أوضح حمود أنه حتى اليوم لا يوجد حلول فعلية حول هذه العقارات علماً أننا نتمنى حلول هذه الامور كونها جزء من نتائج الحرب اللبنانية. لكن اعتقد أن هناك صعوبة في تحقيق هذا الأمر لانه بحاجة الى عاملين: المال أولاً، والإتفاق بين “البائع والشاري” حول طريقة التوافق على الحل. وهذا أيضاً بحاجة الى قرار سياسي وشخصي”.