الخليل: المشكلة بالسياسات التي أوصلتنا الى الأزمة وليست في رواتب وتعويضات الموظفين.
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب أنور الخليل أن المشكلة الإقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها لبنان سببها بعض التوجهات والسياسات الإقتصادية للحكومات المتعاقبة وليست المشكلة برواتب وتعويضات الموظفين.
ورأى النائب الخليل أن الحلول موجودة خارج الحقوق المكتسبة للموظفين، وعلى المسؤلين أن يبدأوا بأنفسهم قبل أي شيء آخر، فهم معنيون بما وصلنا اليه وليس أي شخص آخر.
كلام الخليل جاء خلال حفل نظمه معهد حاصبيا الفني لمناسبة تقديم النائب الخليل هبة للمعهد هي عبارة عن مقاعد دراسية، قدمت بإسم المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس وبحضورها، الى جانب: وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في حاصبيا ومرجعيون شفيق علوان، رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا والهيئتين التعليمية والإدارية للمعهد لجنة الأهل وعدد من الفاعليات.
بعد كلمة تمهيدية من الشيخ شوقي ابو ترابي تحدث مدير المعهد رفيق نجاد الذي أكد العمل على تطوير المعهد والعمل على شراكة استراتيجية مع بلدية حاصبيا وسائر المؤسسات في منطقة حاصبيا.
ونوه نجاد بالمواكبة والدعم المتواصل للنائب الخليل للمعهد ولمختلف المؤسسات التعليمية الرسمية في المنطقة، وكذلك بالعناية الخاصة التي توليها يونس لتطوير المديرية وإمكاناتها.
بدورها شددت يونس على أهمية قرار وزير التربية أكرم شهيب بإعطاء التعليم المهني والتقني ما يستحقه من إهتمام ورعاية.
وأضافت يونس: نشكر النائب الخليل على إحتضانه المعهد ورعايته المتواصلة للمؤسسات التعليمية الرسمية في منطقة حاصبيا وهذا يزيدنا إيمان بأهمية التعليم الوطني وضرورته.
ولفتت يونس أنه رغم الظروف الصعبة سنبقى متفائلين بإيجاد حلول لما نواجهه من تحديات كقضية المتعاقدين وغيرها من القضايا الملحة.
وختاما القى النائب أنور الخليل كلمة جاء فيها:
“موعد آخر في معهد حاصبيا الفني، لنقدم خلاله مساهمة هي عبارة عن مئة وأربعين مقعدا دراسيا كهبة جديدة للمعهد.
أقدم هذه الهبة، كما وعدتكم في آخر لقاء لنا هنا، بإسم الأستاذة يونس، تقديرا مني لدورها ولسعيها الدؤوب من أجل تطوير التعليم المهني والتقني في لبنان.
مساهمتنا اليوم، خطوة إضافية على طريق تحويل معهد حاصبيا الفني الى معهد نموذجي يتخرج منه التلميذ وقد استوفت دروسه النظرية كامل التطبيقات العملية، فيتخرج بمؤهلات وثقة تساعده على الإنخراط الفوري في سوق العمل.
نلتقي اليوم ولبنان في حالة نقاش على كل المستويات، لا يلتقي إثنان إلا وكانت موازنة البلاد وأحاديث التقشف وضغط النفقات ومكافحة الفساد ووقف الهدر ثالثهما. وتضخ في الشارع معلومات بعضها صحيح وبعضها مغرض وغير دقيق، وبدلا من أن تكون الظروف الإستثنائية التي تمر بها المنطقة ووطننا لبنان سببا لموقف وطني موحد لحماية لبنان وتحصينه وسط ما يحيط بنا من عواصف خارجية وتحديات داخلية، ترانا نتذاكى على بعضنا البعض لتمرير رسالة من هنا ومزايدة من هناك.
ولا بد أيها الأخوة من أن أعرض عليكم بعض المؤشرات الأساسية المتصلة بخطر الوضع المالي وإنعكاسها على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي.
لقد بلغ الدين العام في لبنان حتى العام 2018 86 – مليار دولار أميركي ومن المرتقب أن يرتفع إلى حدود 91 مليار دولار، هذا دون إحتساب الديون غير المقيدة أصولا كمستحقات المستشفيات والضمان الإجتماعي ومستحقات المقاولين وسلفات شركة كهرباء لبنان وغيرها.
إن الدين العام في لبنان نسبة الى الناتج الوطني بلغ 155 بالمئة الأمر الذي وضع لبنان في المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر مديونية بعد اليابان واليونان.
أيها الحفل الكريم،
بمعزل عن توصيات مؤتمر “سيدر”ن فإننا أمام خيار أوحد: هو البدء بمجموعة قرارات جريئة وجراحية ومؤلمة، لكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط. وهنا اُعلن بعض الثوابت التي حددتها كتلة التنمية والتحرير بتوحيه من رئيس الكتلة نبيه برّي:
أولاً: إنَّ لا مساس في حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين التي تدخل ضمن القوانين المرعية وتعتبر وفقاً للمفهوم الدستوري من الحقوق الأساسية.
ثانياً: إنَّ إعادة النظر في بعض المنافع المالية والإجتماعية لن تؤثر مطلقاً على اساس الرواتب والأجور.
ثالثاً: ان الكتلة حريصة على مؤسسة الجيش اللبناني ضباطاً وافراداً وعلى قدارته ومعنوياته، وبالتالي ان اي اجراء سيخفظ للمؤسسة مكانتها ومعنوياتها ويخفظ للعسكريين حقوقهم.
رابعاً: دعونا ونجدد الدعوة، للإنخراط الفوري بورشة اصلاحية متكاملة تبدأ بتطبيق البنود الإصلاحية في وثيقة الوفاق الوطني لاسيما منها التي تندرج تحت بند الإصلاح السياسي، وفي المقدمة منها إقرار قانون إنتخابي جديد وطني قائم على النسبية ويعزز الإنتماء الوطني على اي انتماء آخر، بالإضافة الى وجوب تشكيل اللجنة الوطنية لدراسة الغاء الطائفية السياسية في اسرع وقت ممكن كخطوة لا بد منها إذا اردنا ان نبني وطناً نهائياَ حقيقياً لكل اللبنانيين
خامساً: الحرص على بدء ورشة الإصلاح الإداري انطلاقاً من الخطة المرحلية التي تم وضعها في العام 1996، والتشديد على صون الهيئات الرقابية وتعزيز دورها وحمايتها من اي تدخل، واحترام قراراتها.
فبغير ذلك، لن يكون لكل كلامنا اي مصداقية او معنى.
ايها الأخوة،
أختم مناشدة من هنا من حاصبيا، الى كافة المسؤولي بدعوتهم الى توحيد الرؤية والجهد في سبيل انقاذ لبنان قبل فوات الآوان، فالبلاد لم تعد لتتحمل اي تأخير في بدء المعالجات الجدّية.
أشكركم جميعاً على حضوركم،
أشكر سعادة المديرة العامة على حضورها الذي يعكس اهتماماً استثنائياً بمعهد حاصبيا الفني، ولا بد من لفت عنايتها الى حاجة المنطقة لدورات استثنائية لعدد غير قليل من المواطنات والمواطنين في مجالات الفندقية، أو الخياطة لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من زيادة دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية والإجتماعية. ولقد وُعدنا بمثل هذه الدورات العام الدراسي الماضي، على امل ان يتحقق الوعد في عامنا الحالي.”
