تتصاعد وتيرة الإستنفار عند الحدود اللبنانية السورية يوماً بعد يوم وتتكثّف الإجراءات الميدانية تحسّباً لأي اختراق أمني يُمكن أن تقوم به الجماعت الإرهابية. تحركّات الجيش في مناطق محددة مًصنّفة كممرات الزامياة لجماعات التهريب على أنواعه، بدءاً من السلاح مروراً بالمواد الغذائية، ووصولاً إلى المازوت ومشتقاته وحتّى المخدرات، تؤكد أن الحرب على لبنان متعددة الأوجه وأن الجيش معني بشكل أساسي في مواجهتها وحماية الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي.

يصحّ القول أن أخطر ما يمكن للجيش أن يواجهه هذه الفترة، التحركات التي تظهر بين الحين والأخر للجماعات الإرهابية، في محاولة منها لزعزعة الأمن في لبنان خصوصاً خلال فترة الأعياد، وهو ما استدعى من المؤسسة العسكرية، القيام بجميع الإحتياطات اللازمة للحؤول دون تنفيذ هذه المخططات. من هنا يُمكن وضع العمليات الإجرائية التي تعتمدها وحدات الجيش المُنتشرة ضمن المناطق الحدودية وأبرزها اغلاق عشرات المعابر أبرزها شمالي قضاء الهرمل، بأنها خطوة استباقية في ظل المعلومات الواردة حول ضرورة القيام بأقصى درجات الحيطة والحذر منعاً لعودة عقارب الإرهاب إلى الوراء.

مصادر عسكرية كشفت لـ “اي نيوز” أن “الجيش يتّبع استراتيجية امنية لمواجهة الارهاب وخلاياه سواء من وراء الحدود أو في بعض أماكن الدخل، وذلك قبل ان يقوموا بعمليتهم واستخدام عامل المباغتة بفضل الرصد وعمليات المراقبة التي تقوم بها عناصره في الاراضي اللبنانية كافة وعلى الحدود وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى”.ولفتت إلى أنه “لا يجب القفز فوق أهم الخطوات التي يقوم بها الجيش في هذا الصدد، والمتعلقة بحفظ طبيعة الأرض وامتداداتها الجغرافية وتقسيمها بحسب الإستراتيجية التي يتبعها. وقد سهّلت عليه هذه الإستراتيجية معرفة الطرق والممرات الصعبة التي يُمكن ان تستخدمها الجماعات الإرهابية وأيضاً مجموعة التهريب، للعبور باتجاه الحدود اللبنانية”.

ولا تُخفي المصادر “صعوبة نوعية العمل التي يواجهها الجيش على خط الحدود اللبنانية ـ السورية والتي تحتاج الى الاف العانصر لتغطيتها بشكل كامل، لكن رغم هذا الكم من الصعوبات فإن الوحدات المُنتشرة تُغطّي حتى اليوم ما نسبته 80 في المئة من مجمل مساحة الحدود الشرقية، وهذا طبعاً يتم من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية وأيضاً على المساعدات التي تتلقاها المؤسسة من الدول الصديقة من عتاد وسلاح وأبراج للمراقبة. وحتى اليوم يُمكن الجزم بأن الجيش تمكّن فرض سيطرته التامة والكاملة على كل هذه المساحات، وهو في رفع مستمر لعدد أفواجه وعديده في هذه المنطقة”.

وشددت المصادر على أن “الحديث عن التدبير رقم 3 وما يُرافقه من مقررات تنوي الدولة القيام بها، سوف يؤثر بشكل كبير على تحركات الجيش عند الحدود وداخل الثكنات”. لكنها في الوقت عينه، تعتبر أن ما يُحكى عن هذا الامر، يبقى حتى الساعة في إطار الكلام والتأويل، فالقيادة على تواصل دائم مع جميع الرؤساء لشرح عواقب هذه القرارات ومدى تأثر المؤسسة العسكرية بها”.