إستغربت مصادر مُطلعة هجوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذكرت، في تصريح لموقع mtv، أن كلام بطيش لم يكن دقيقًا من ناحية المضمون.
وأضافت هذه المصادر أن مصرف لبنان يرفع تقاريره سنويًا إلى وزارة المال حيث تُنشر ميزانيات المصرف المركزي في الجريدة الرسمية بشكل مُنتظم. فالجريدة الرسمية رقم ٢٩ الصادرة بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٨ تحوي ميزانية مصرف لبنان للعام ٢٠١٧. كذلك الأمر بالنسبة إلى الجريدة الرسمية رقم ٢٩ الصادرة تاريخ ٢٩/٦/٢٠١٧ إذ أنها تحوي ميزانية مصرف لبنان للعام ٢٠١٦. وتم نشر ميزانية العام ٢٠١٥ في الجريدة الرسمية رقم ٣٦ تاريخ ١٤/٧/٢٠١٦، وكذلك الأمر بالنسبة الى ميزانيات الأعوام ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٤ والتي نُشرت في الجريدة الرسمية رقم ٤ تاريخ ٢٨/١/٢٠١٦.
وتساءلت هذه المصادر عن سبب تجاهل الوزير لهذه المعطيات وما هي الأسباب وراء هذا التجاهل.
وعن صمت مصرف لبنان حيال هذا الهجوم، قالت المصادر إن المادة ١٥١ من قانون النقد والتسليف التي تنص على:
“على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، ان يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي”،
تمنع على مصرف لبنان من الردّ على الإتهامات في الإعلام بل من خلال القنوات التي حدّدها القانون، أي وزارة المال.
وأكدت المصادر أن الهندسات المالية التي يقوم بها مصرف لبنان مُبرّرة بالأحكام القانونيّة الواردة في قانون النقد والتسليف والمُتمثّلة بالمواد ٣٣، ٧٠، ٧٦، و١٠٤. ومن هذا المُنطلق لا يُمكن إعتبار أن مصرف لبنان خالف القوانين بل على العكس، قام المجلس المركزي بإستخدام صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.