وزير الصحة جميل جبق زار دارة النائب الخليل ضمن جولته في حاصبيا
من ضمن جولته في حاصبيا كان للوزير جميل جبق محطة في دارة النائب أنور الخليل . حيث كان في استقباله النائب علي فياض، قائمقام حاصبيا أحمد كريدي، وكيل داخلية حاصبيا في “الحزب التقدمي الأشتراكي” شفيق علوان، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي ، وفاعليات دينية و شعبية .
وألقى النائب أنور الخليل كلمة رحب فيها بجبق “في قضاء حاصبيا، في مدينة حاصبيا بالذات، وفي منزلك وبين أهلك ومحبيك. أهلا بك في قضاء العزة والكرامة والمقاومة الخالدة، حيث كان طربيه العنز من بلدة الماري أول شهيد فيها مقاوما للعدو، فبعد أن قتل ثلاثة من الصهاينة استشهد في 26 حزيران من العام 1972. أهلا بك معالي الوزير في دارة سلطان باشا الأطرش المقاوم الأول وقائد الثورة السورية الكبرى، أهلا بك في دارة الإمام المغيب السيد موسى الصدر ودارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أهلا بك في دارة كمال جنبلاط المناضل الكبير من أجل الإنسان وكرامته. أهلا بك معالي الوزير في حاصبيا حيث يستقبلك ممثلو أطيافها السياسية والروحية، ليؤكدوا مرة اخرى أنها تجسد بكل تأكيد ما ورد في مقدمة الدستور، الفقرة -ي- أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك “، إننا نعيش وحدة وطنية حقيقية فعلا لا قولا”.
أضاف: “أهلا بك وزيرا تمثل نهجا جديدا في التعامل مع ملفات وزارتك، هو نهج يرفع لواء مكافحة الفساد وارادة الإصلاح وبناء الدولة الراعية الحاضنة لمواطنيها، والذي خضنا على اساسه معا الانتخابات النيابية، ونلنا ثقة مدوية غالية من أهلنا. وفي هذا السياق، أي سياق ملف الفساد والإصلاح، أود أن أشير بكثير من الإهتمام إلى ملف الكهرباء وبشكل أخص إلى تصريح ورد البارحة على لسان وزيرة الطاقة ندى البستاني بعد إنتهاء إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، ردا على سؤال بشأن موضوع المناقصات، أن اللجنة تركت الممر مفتوحا: إما إدارة المناقصات أو من خلال لجنة وزارية، أنه لم يتبق من موضوع عالق على الخطة سوى تحديد فقط الطريقة التي ستعتمد. معالي الوزير: لا أريد في هذه الكلمة أن أدخل في تنفيذ القوانين التي صدرت والمتعلقة بهذا الملف كالقانون 288 وما حل محله القانون رقم 54/2015، ولا القانون 462 ولا المواد الدستورية التي ترعى تصرف مجلس الوزراء والوزراء كالمادة 65 والمادة 89، ولكنني سأتخطى كل ذلك لأقول بواقعية كاملة: لقد تدنى مستوى ثقة المواطن بدولته إلى ما قد يكون أدنى مستوى منذ إستقلال لبنان. ولذلك أرجو عناية معاليكم في ما يتعلق بالمسارين اللذين أشارت اليهما معالي الوزيرة بستاني، أي من خلال إدارة المناقصات أو لجنة وزارية، أن نذهب حتما وبدون تردد الى سلوك ممر ادارة المناقصات، ولو كان ذلك سيستغرق شهرا أو شهرين للحصول على قرار بشأنه. فالذهاب الى ممر اللجنة الوزارية أمر سيفتح أبوابا من الشبهات والاتهامات، علما أنني كوزير للاصلاح الاداري سابقا أؤكد ان الذهاب الى ممر إدارة المناقصات تفرضه القوانين المرعية وكذلك إرادة سياسية واسعة تؤكد على وجوب سلوك هذا الممر، ولا نرى حاجة على الاطلاق تبرر إجراء المناقصات خلافا لقانون المحاسبة العمومية أو خارج إدارة المناقصات”.
وتابع: “أود إنتهاز فرصة تشريفك لأعرض لبعض من الأمور التي يترقب مسارها المواطنون والدول المانحة لسيدر1. ملف الموازنة يجب أن يحول إلى مجلس النواب بأسرع وقت لإقراره بعد إجبار الوزارات خفض من 12 إلى 20% من موازناتها، ونوقف هذا الهدر العشوائي في مالية الدولة. دولة بلا موازنة هي دولة عاجزة تفتقر للصدقية المالية، أمثلة: السفر والمؤتمرات الخارجية تكلف الدولة 26,4 مليار دولار منها: 12,100 لوزارة الخارجية والمغتربين، 2,500 للبعثات في الخارج، 3,455 لرئاسة الجمهورية، 1,419 لمجلس النواب، 4,913 لرئاسة مجلس الوزراء، رواتب الوزراء والنواب. أقترح خفض 50% على الأقل وخفض 50% لما تبقى من العام 2019 إبتداء من 1/4/2019. لقد آن الآوان لإعطاء القطاع الصحي حقه من الاهتمام الرسمي، لأنه يحاكي صحة الغالبية العظمى من الشعب اللبناني غير المشمولة بالمؤسسات الضامنة. وهذا القطاع لن يستقيم إلا إذا انتظم عمل مؤسسات الدولة وباتت الدولة قادرة على الوفاء بديونها والتزاماتها تجاه المستشفيات، وأبعدت عنه التدخلات والمحاصصات”.
وختم الخليل: “إن مستشفى حاصبيا الحكومي يكتسب أهمية إستثنائية نظرا الى كونه يقع في قضاء لا زال جزءا عزيزا منه محتلا من قبل العدو الإسرائيلي، ولا زالت هذه المنطقة، إسوة بقرى المنطقة الحدودية، تعيش حالة من المواجهة اليومية مع عدو يخرق كل ساعة سيادتنا جوا وبرا وبحرا، فها هي وعلى مرأى الأعين، أكبر منصة للتنصت على لبنان وسوريا أشادها العدو على مرتفعات جبل الشيخ اللبنانية، والتي يحاول البعض شمولها بعطف وكرم الرئيس الأميركي وضمها الى قراره المخالف لكل مبادئ القانون الدولي، والذي قضى بمنح سيادة العدو على أرض الجولان السوري العربي الأبي. متمسكون بأرضنا وبحقنا المشروع بمقاومة المحتل. متمسكون بوحدتنا التي تشكل السند الأهم لمقاومتنا. متمسكون ببناء الدولة القوية القادرة على صون سيادتها بدلا من استجداء بعض السيادة من الحقائب الدبلوماسية”.
