لم تتمسّك وزيرة الطاقة ندى البستاني بالبند المعروض في خطتها للكهرباء الرامي إلى استملاك أراض بقيمة 207 ملايين دولار لإنشاء معملَي إنتاج في منطقة سلعاتا (قضاء البترون)، بل تراجعت عن هذا الطرح سريعاً ووافقت على إجراء تعديلات على المساحة المطلوبة حتى باتت قيمة الاستملاكات لا تتجاوز 30 مليون دولار.

لحظت خطّة الكهرباء التي درستها اللجنة الوزارية، ضمن البند السابع المتعلق بالقرارات المطلوب اتخاذها من قبل مجلس الوزراء، طلب «تأمين التمويل اللازم لاستملاك الأرض الضرورية لمشروع إنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة حامات ــــ سلعاتا والمقدر بنحو 200 مليون دولار».
أثار هذا الطلب استغراباً واسعاً بين أعضاء اللجنة الوزارية، وخصوصاً وزراء القوات اللبنانية وحركة أمل. وكشفت مداولات اللجنة أن أعباء هذا الطرح كبيرة، فيما يكمن الهدف من خطة الكهرباء خفض العجز المالي للخزينة وليس العكس، إذ إن كلفة المعمل بقدرة 550 ميغاوات كما لحظت الخطة لمعمل سلعاتا، قد لا تتجاوز 450 مليون دولار، أي أن كلفة الاستملاكات المقدرة في عام 2017 تمثّل 45% من كلفة إنشاء المعمل.

عند هذا الحدّ، برز سؤال عن جدوى اختيار منطقة سلعاتا لإنشاء معمل كهرباء في ضوء هذه الكلفة الكبيرة، وإمكانية الاستعاضة عن المواقع المطروحة للاستملاك بمواقع أقل كلفة. بحسب مصادر وزارية، فإن النقاشات التي دارت في اللجنة الوزارية، أربكت البستاني ودفعتها إلى التراجع عن الطرح.

المصدر: الأخبار