“الأنفاق وبنك الأهداف” تحت المجهر.. “اسرائيل” قد تشنّ حرباً بأي لحظة!

وذكر المختص بالشأن الإسرائيلي، بأن المؤسسة الإسرائيلية ترى بأن قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة والآخذة بالسوء، مكان قابل للانفجار في أي لحظة، لا سيما بالتزامن مع فشل الجهود المستمرة في إيجاد نوع من التفاهمات التي تكفل الهدوء النسبي المؤقت مقابل التخفيف من وطأة الحصار.

واستطرد قائلا: “وبالتالي فإن الخيارات على الطاولة في غزة محدودة جداً، أما مواصلة الجهود الدبلوماسية سواء الحكومية أو الشعبية العربية وبعض الأجنبية للضغط على إسرائيل بهدف التخفيف من حصارها، وهذا الخيار صعب تطبيقه لوحده منفردا في ظل وجود مسيرات العودة ومفرزاتها على الأرض”.

وأضاف “وإما أن يكون الخيار هو الاستمرار في مسيرات العودة على طول الحدود مع قطاع غزة، مع التحكم بمستوى التصعيد فيها بما يتناسب مع تعامل الاحتلال معها، وهذه نوع من حروب الاستنزاف التي لا طاقة لإسرائيل بها، ما يعني أن القرار الإسرائيلي بشأنها إما أن يبادر في الحرب أو يتعامل معها بنوع من الانضباط المؤقت”.

الأنفاق وبنك الأهداف

أما الخيار الثالث فهو الاتجاه نحو حرب غير مسبوقة لفك الحصار، في ظل القدرات التي باتت تمتلكها غزة، ومستوى التنسيق المرتفع بين فصائل المقاومة، اضف إلى ذلك الخبرة المتراكمة في إدارة الحروب والعملية من هذا النوع، لكن لا أحد من الطرفين يحبذ خيار المواجهة.

وأشار مناع إلى أنه وفق التقدير، فإن استعدادات حماس للحرب المقبلة تتمثل في التركيز على الجهد الاستخباراتي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للأنفاق، وتحسين القدرة القتالية تحت الأرض، وأضاف في هذا الجانب بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حماس قد تقدمت في هذا الجانب بشكل ملحوظ، لا سيما بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014.

ويوضح المختص بالشأن الإسرائيلي، أنه في ضوء ذلك قرر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، تحسين استعدادات الجيش للمواجهة المحتملة مع غزة، بعبارة أخرى فإن قطاع غزة هو محور عمل الجيش من برامج الأسلحة حتى التدريب، وإنشاء هيئة لإعداد بنك الأهداف، من أجل زيادة وتحسين مجموعة الأهداف التي يمتلكها جيش الاحتلال لاستهدافها من الجو بشكل أساسي، بالإضافة إلى وسائل أخرى، مضافا إلى ذلك تحسين قدرات القوات البرية، وإمداد الجيش بأسلحة جديدة متطورة متنوعة.

حماس وأبو مازن

أما في الضفة الغربية المحتلة يقول مناع، إن “التقدير يشير إلى احتمالية مرتفعة أيضا لحدوث مواجهة في الضفة الغربية، وذلك بسبب المحاولات التي تقوم بها حماس في الضفة لتكثيف نشاطاتها، والحالة الصحية للرئيس أبو مازن، وخطة السلام الأمريكية، ويضف التقدير بأن هنالك عدة عوامل يمكنها أن تحافظ على استقرار الأوضاع، منها المصالح الأمنية المشتركة مع السلطة الفلسطينية، وأن أي تصعيد سيلحق ضررا بالجانب الاقتصادي لسكان الضفة بشكل خاص”.

ووصف مناع، الضفة الغربية، بالساحة الأكثر غليانا، لأنها في ظل ما تعيشه من واقع صعب على المستويين الأمني والاقتصادي، فعلى المستوى الأمني يواصل الجيش والمستوطنين إمعانا في الاعتداءات على الفلسطينيين، سواء بالاقتحامات والحواجز المنتشرة في جميع أرجاء الضفة والتي تعمل على فصل المناطق السكانية عن بعضها البعض، وتغول المشروع الاستيطاني الساعي لضم الضفة بأسرها.

اما على المستوى الاقتصاد فيرى مناع، أنه آخذ بالتدهور بالتزامن مع القرارات الاقتصادية التي تفرضها السلطة الفلسطينية، وارتفاع نسبة البطالة فيها، ذلك كله دفع المؤسسة العسكرية إلى العودة مجددا إلى معضلتها الرئيسية المتجددة في الجيش والمتمثلة في ضعف القوات البرية والعمل على تسليحها وتحسين قدراتها.