اللجوء للقضاء البلجيكي لمواجهة الجرائم البيئية في لبنان!

    صدر عن الفريق القانوني لـ “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام” البيان التالي :

“بعد تفاقم الجرائم البيئية المتمثلة بإنشاء ما يزيد عن خمسة مطامر نفايات على شاطئ البحر وتسعمائة وخمسين مكباً في الأودية وعلى ضفاف الأنهر لإحراق النفايات، والتسبب بتلوث الأنهر ومياهنا الجوفية وتدهور صحة المواطنين بشكل عام وتفشي أمراض السرطان وغيرها بشكل غير مسبوق، وعلى هدي رسالة المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في أيلول/سبتمبر من العام ٢٠١٦  التي اعتبرت أن الجرائم البيئية ممكن ان تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية، ولكون أبواب العدالة والمحاسبة في لبنان مقفلة وحصانات السياسيين أسمى من حماية المواطنين وحقهم بالعيش بأمان وسعادة وصحة بعيداً عن التلوث والأمراض، كان خيارنا طرق باب العدالة الدولية علّنا نفلح في وضع حد لكل مرتكب، عاث في وطننا فساداً وتلويثاً، هذه الارتكابات التي بلا أدنى شك  تندرج ضمن نطاق الجرائم ضد الانسانية التي تستوجب ملاحقة ومعاقبة كل مسؤول رسمي ومتعهد ومقاول ساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في حدوث هذا التلوث الفظيع القاتل للحياة والذي لا يمكن معالجته أو إصلاحه”.

وتابع البيان “من هذا المنطلق، قام وفد من فريقنا القانوني بزيارة الى بلجيكا بتاريخ 26/1/2019، حيث تم التباحث مع عدد من المحامين المتخصصين في المجال البيئي وجرى إطلاعهم على موضوع القضية وشرح معاناة اللبنانيين المثبتة بتقارير بيئية وصحية متعددة ومتنوعة، وتم اختيار أحد مكاتب المحاماة وتكليفه البدء بتحضير الدعوى المزمع التقدم بها ضد المسؤولين في لبنان عن الجرائم البيئية بحق الشعب اللبناني، حيث طُلِب منا ترجمة كل التقارير البيئية والطبية التي سيتم تقديمها وتصديقها من المراجع المختصة، كما طُلِب منا تحضير لائحة تتضمن أسماء الشهود من الخبراء”.

ولفت البيان إلى “اننا اذ نؤكد أن لجوءنا إلى هذا القضاء رغم كلفته العالية، يعزو إلى عدم صلاحية القضاء العدلي اللبناني في ملاحقة المرتكبين من أعضاء الحكومة وحاشيتهم، وكون المرجع المختص بملاحقتهم هو فقط المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي هو حبر على ورق وغير مفعل منذ حوالي الأربعين عاماً على إقراره، يبقى الهدف الأساس هو حماية الناس من الموت البطيء ووقايتهم من السرطان وسواه من الأمراض السارية، كما لوقف مؤامرة محارق النفايات التي ستساهم بزيادة التلوث الهوائي بعد التلوث المائي والبري”.

وختم البيان “وفي هذا الاطار نعاهد الجميع بأننا ومهما كانت الكلفات والتضحيات، سنستمر بملاحقة الفاسدين والمسؤولين عن هذه الجرائم أمام جميع المحافل القضائية، تمهيداً لمحاسبة كل مرتكب ظن نفسه أنه خارج إطار المحاسبة بسبب الحصانة التي يتمتع بها، وإنزال العقاب به وتحميله كامل التعويضات عن الضرر اللاحق بكل مواطن “.

 “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”.