هل من خطر على اموال المودعين في المصارف بعد تقرير “موديز”؟

اعتبرت مصادر رفيعة في مصرف لبنان لـصحيفة “النهار” ان “كل ما يحكى عن خطر متعلق بتعثر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها غير صحيحة ومصرف لبنان يمتلك كل الأدوات اللازمة لتعامل مع الاستحقاقات المقبلة وعملية اعادة هيكلة الدين او اعادة جدولته غير مطروحة وهذا ما أكده الاجتماع المالي الأخير في قصر بعبدا وخاصة ان لبنان ورغم كل الأوضاع المالية والاقتصادية السيئة التي وصل اليها نتيجة تأخر تشكيل الحكومة وتفعيل مقررات سيدر لم يصل الى مرحلة البحث بهيكلة او جدولة ديونه لكونه يمتلك الوسائل المناسبة للتعامل مع الاستحقاقات القادمة”.
واعتبرت المصادر ان “تقرير موديز مثله مثل العديد من التقارير التي صدرت في الأسابيع الماضية ما هو الا جرس إنذار للسلطات اللبنانية للشروع بتشكيل الحكومة وبدء الإصلاحات فورا، ورغم تخفيض تصنيف لبنان فإعادة رفع نظرته المستقبلية هي الخطوة الابرز التي يجب البناء عليها وهي مؤشر على ان اي تطور على الصعيد السياسي مترافق مع اطلاق خطة الإصلاح سيدفع بمؤسسات التصنيف مجددا الى رفع تقييمها للبنان”.
الى ذلك اكدت المصادر ان “أسواق السندات استوعبت التقرير وأسعارها يوم الثلثاء أكدت هذا الامر، فلبنان ملتزم تسديد هذه السندات في توقيتها دون اي تأخير وهذه التأكيدات مبنية على أساس واقعي وأرقام وليست تطمينات عاطفية او فقط لتهدئة المخاوف.”
وتابعت المصادر انه “وفِي ما يتعلق بالرسائل التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة سحب الاموال من المصارف خوفا من انهيار نقدي او تعثر محتمل، فتعتبر هذه المصادر انها “تأتي في سياق نشر الذعر غير المبرر، فالاحتياطات النقدية التي كونها مصرف لبنان خلال السنوات الماضية بالاضافة الى احتياطات الذهب هي عند مستويات مرتفعة للغاية تتخطى قيمتها ٥١ مليار دولار، وهي مستويات تؤكد قدرة المركزي على التدخل في اي وقت للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية”.وتابعت:”اما فيما يتعلق بتصنيف المصارف اللبنانية من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني هو تصنيف مرتبط مباشرة بتصنيف لبنان لانكشافها على ديونه لكون جزء منها يحمل جزءا كبيرا من الدين اللبناني وبالتالي إمكانية تخفيض تصنيف بعضها هو امر في حال حصل ولا يحمل اي تبعات بالنسبة للمودعين، فأموال المودعين مؤمنة ومحصنة، والاهم عدم الانجرار وراء من يسعى للاستطياد بالماء العكر في هذه الظروف الدقيقة”. ومن هنا تطالب هذه المصادر بملاحقة “كل من يقوم بالترويج لهذه المعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة”.