تحذيرات دولية تتوالى فصولاً.. وجديد فوربس: “نصيب” اللبنانيّ 8500 دولار!

تلقف اللبنانيون بقلق التقرير الذي صدرَ عن مجموعة “غولدمان ساكس” المصرفيّة والذي حذّر من أنّ لبنان، أحد أكثر الدول مديونيّة في العالم أنه يقف على شفير الانهيار المالي.

وبحسب التقرير فالأزمة الإقتصاديّة قد تحوّلت الى ماليّة، واحتمال تخلّف لبنان عن سداد الديون يزيد، وربما لن يكون لديه سيولة كافية من العملات الأجنبية لتمويل العجز “للعامين المقبلين”.

ويأتي هذا التقرير بعد أشهرٍ قليلة على التحذير الذي أطلقه البنك الدولي من أنّ لبنان قد يخسر الهبات والقروض التي حصل عليها خلال انعقاد مؤتمر “سيدر”، وقد تذهب المليارات إلى دول أخرى.

وفي ظلّ هذا السيناريو القاتم، نقلت صحيفة “لوريان لو جور” ما وردَ في تقرير أعدّته  مجلة “فوربس“،  حول عالم الأعمال، وتصنيف لبنان.

ووفقًا لقائمة “فوربس” التي كشفت عن أفضل الدول لممارسة الأعمال خلال العام 2019، وضمّت 161 دولة، فقد حلّ لبنان في المركز  92 عالميًا، وبذلك يكون لبنان قد تقدّم 6 مراتب مقارنة بالعام الماضي.

والجدير ذكره أنّ “فوربس” قامت بمقارنة أداء الدول من خلال خمسة عشر معيارًا مثل احترام حقوق الملكية، جودة البنية التحتية، حجم السوق، الابتكار، الضرائب، مستوى الفساد، حماية المستثمر وغير ذلك.  

ووفقًا لمعدّي الدراسة، فقد حقق لبنان نمواً مقداره 1.5٪ لعام 2018، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يقدّر بـ8500 دولار للسكان البالغ عددهم 6.1 مليون، أمّا العجز التجاري فنسبته 22.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقبل عام أي في 2017، قالت المجلة إنّ النمو في لبنان لا يتجاوز الـ1٪، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد البالغ 900 7 وكان العجز التجاري يمثل 18.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التصنيفات، تتصدّر المملكة المتحدة التصنيف العالمي للسنة الثانية على التوالي، حيثُ يقدّر النمو بنسبة 1.7 ٪ في عام 2018 ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 39.700 دولار. وأوضح التقرير أنّ جودة القوى العاملة ومستوى الابتكار من أبرز المعايير التي مكنت المملكة المتحدة من المحافظة على مكانتها، على الرغم من عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 واللافت أنّ سوريا عادت إلى هذا تصنيف “فوربس” وحلّت في المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أنّ ترتيب لبنان في التصنيف السنوي لـ”فوربس” يتناقض مع تقييم البنك الدولي لبيئة الأعمال المتراجعة في البلاد.