الخليل ل “صوت لبنان”: إقرار الموازنة أمر دستوري وأخلاقي وضرورة وطنية وإجتماعية.

هل برأيك ستتم الاستجابة لدعوة الرئيس بري لعقد جلسة و إقرار الموازنة تحت شعار تشريع الضرورة؟
إعتقادي الجازم أن هذا أمر مهم و يجب التعاطي معه بالكثير من الجدية و الكثير من واقعية الوضع الذي نمر به، الاقتراح الذي قدمه دولة الرئيس نبيه بري يذهب الى أبعد المشاكل التي تعتري التشكيل وتذهب إلى عمق الواقع الحياتي و المعيشي و الاجتماعي.
نحن أمام حليين، إما أن يبقى الموضوع كما هو دون أن يكون هنالك أي إلتفاتة الى حاجات الناس ، أو على الاقل أن يقال بأن الامور الأساسية التي تتعاطى مع شؤون و شجون مالية المجتمع قد بدأ التفكير بحلها بشكل واضح و علمي.
هذا الموضوع بعيد عن التجاذبات التي تأخذنا بعملية التأليف، فهو ليس عملية سياسية ولا عملية تتعاطى مع كتلة اللقاء التشاوري، ولا بدو يكون المرشح منن ولا من غيرن ،هذا موضوع يذهب الى ركن أساسي من أركان الدولة و هو المجتمع باسره ، نحن إذا دخلنا بهذا الأمر و أقرينا الموازنة نكون أولا وفرنا شهرين أو ثلاث أشهر من دراسة الموازنة، عندما ينزل الوحي و منخلص عملية تشكيل الحكومة.
وثانيا منكون بلشنا فعليا عملية الخدمة المطلوبة من الدولة، خدمة الناس و خدمة حاجاتهم.
في أشياء كثيرة متوقفة لسبب بسيط وهو أنه ليس لدينا موازنة فلذلك أعتقد أن المُقترح هو مُقترح في مكانه، و أعطى الرئيس بري السابقة التي حدثت أيام الرئيس رشيد كرامي عندما ذهبوا الى عملية تطبيق الميثاق العقلي و الاخلاقي. ما منترك مجتمع بكامله يتأرجح على عملية سياسية لا نعلم متى تنتهي . فأعتقد أخلاقيا و عمليا و دستوريا لا يجوز.
أنا مرتاح لهذا الإقتراح جدا و أعتقد انه لا يسبب إشكال لجهة المبدأ الذي يقول موضوع تشكيل الحكومة هو أمر بيد رئيس الحكومة و التوافق مع رئيس الجمهورية .
سؤال : هل العقد المرتبطة بولادة الحكومة هي محلية لبنانية و متى سنشهد الافراج عن الحكومة العتيدة برايك؟
بتصوري الشخصي ان الموضوع بقسم منه محلي، ولكن لا شك ان ثمة خيوط تذهب الى الخارج ، الى محيطنا الذي لا يمكن إلا أن يؤثر على مثل قرار من هذا النوع، هو خليط من الداخل و الخارج. لكن هل يقدر القرار الداخلي أن يتغّلب على كل ما هنالك من تأثيرات خارجية؟ أقول نعم عبر الإرادة الحسنة و عند النظر الى كل ما يحيط بعملية وجود حكومة اي حياة الناس ، أي التشريع الصحيح و الحقيقي أي الذهاب الى استعمال الاموال التي تنتظر لبنان في المؤتمرات المختلفة إبتداء من سيدر واحد و ما يمكن أن ينتج عن ذلك كل ذلك يحتاج الى حكومة. هناك ٣٩ قانون بالحكومة لم تفتح صفحة منهم.