تحذير للبنانيين.. ملف إفلاس المصارف فُتح!

كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: “غولدمان ساكس” يهوّل بإفلاس مصارف”: “يعتقد “غولدمان ساكس” أن استدامة الدين العام في لبنان تتطلب تقليصه إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بدوره يفرض على الدولة أن “تصادر” 65% من قيمة سندات الدين وتترك 35% للمستثمرين، “ما سيؤدي إلى إفلاس المصارف التي توظّف ضعفَي رؤوس أموالها في الدين السيادي”. “غولدمان ساكس” يمثّل كبار حملة السندات، وهو “يصارع” باسمهم من أجل تقليص حصّتهم من فاتورة التصحيح، وتحميلها للذين تحمّلوا كلفة السياسات التي خلقت الأزمة: ذوو الدخل المتوسط والمتدني.

بصدور التقرير التحليلي الأخير للمصرف الأميركي “غولدمان ساكس”، يكون الحديث عن الوضع المالي في لبنان تجاوز النقاشات حول “احتمالات الانفجار المالي” في مواجهة سرديّة “القدرات الأسطورية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، وقفز نحو عملية التصحيح المالي وتوزيع فاتورته. قبل نحو شهر، كان “غولدمان ساكس” يناقش احتمالات الانهيار المالي في تقرير صدر بعنوان “إلى متى يمكن لبنان أن يموّل عجزه المالي”، إلا أنه قرّر أن يفتتح 2019 بالحديث عن آليات التصحيح المالي والتهويل من كلفة فاتورة التصحيح على المستثمرين، وعلى رأسهم المصارف اللبنانية التي “توظّف في سندات الدين السيادي ضعفي رؤوس أموالها”. تصريح واحد من وزير المال علي حسن خليل كان كفيلاً بتغيير نظرة “غولدمان ساكس”. ففي 30 كانون الأول الماضي قال خليل الآتي: «الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية… نأمل إلا تتحوّل إلى أزمة نقدية”.

تصريح خليل، شكّل المبرّر الأساسي لقيام “غولدمان ساكس” بإصدار تقرير تحليلي للمبالغ التي يمكن المستثمرين استردادها من سندات الدين اللبنانية. رغم ذلك، فإن خطوة احتساب هذه المبالغ تشي بأن احتمال الانهيار بات طاغياً على ما عداه. والمبرّر الثاني الذي تطرّق إليه “غولدمان ساكس” متصل بالمستثمرين الخائفين من عدم الاستقرار المالي على المدى الطويل “ما جذب تركيزهم نحو السؤال الآتي: في حال قرّرت الحكومة اللبنانية أن تقوم بعملية إعادة هيكلة سندات الدين، فما هي قيمة استرداد هذه السندات؟”. لذا، أجرى “غولدمان ساكس” تحليلاً مالياً لاحتساب قيمة الاسترداد في إطار هدف إعادة العجز المالي إلى وضع الاستدامة. حدّد المصرف ثلاثة عوامل أساسية تؤثّر على العجز المالي هي: أسعار الفوائد، والنمو الاقتصادي، والعجز/الفائض الأولي في الخزينة”.