محاولات يائسة لإنقاذ نتنياهو من تهم الفساد
وأضاف نتنياهو أن “الضغوط العنيفة وغير الإنسانية، التي تمارسها وسائل الإعلام والجهات اليسارية على المستشار القانوني للحكومة، تبلغ ذروتها هذه الأيام، وأنها تحاول إجبار المستشار على التدخل السافر في الانتخابات، ما يعد محاولة للإطاحة برئيس وزراء عبر الجهاز القضائي وسرقة الانتخابات”.
وعلقت الأحزاب الإسرائيلية المعارضة على تصريحات نتنياهو ووصفتها بـ”العنيفة”، وهو ما جاء على لسان رئيسة المعارضة شيلي يحيموفيتش، التي قالت إنها “لا تختلف عما يقوله أي شخص آخر متورط بقضايا جنائية، ولكنه كرئيس وزراء يملك القدرة على تقويض المؤسسات القانونية”.
وقال النائب العمالي ناحمان شاي، إنه يجب المضي قدماً في الإجراءات القضائية بحق نتنياهو، بغض النظر عن الانتخابات القادمة، مضيفاً أن المستشار القانوني قام حتى الآن بإدارة التحقيقات مع نتنياهو بحذر ومنح رئيس الوزراء الوقت الكافي لرفع طعونه.
وفي السياق، أكد رئيس حزب “هناك مستقبل” يئير لابيد، أنه “إذا كان نتنياهو على يقين من براءته فعليه أن يطالب المستشار القانوني للحكومة بنشر توصياته في أسرع وقت ممكن”.
ويأتي ذلك في وقت كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية، أن موظفين كباراً في النيابة العامة الإسرائيلية يتهمون المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، بمحاولة إغلاق أخطر ملفات الفساد التي يتهم بها نتنياهو.
وفي تقرير بثته ليل الجمعة، أشارت القناة إلى أن مندلبليت يحاول إغلاق ملف “2000”، والذي يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل لصفقة مع ميني موزيس، مالك صحيفة “يديعوت أحرنوت” يتعهد نتنياهو بموجبها بتقليص توزيع صحيفة “إسرائيل هيوم”، التي يملكها صديقه الملياردير اليهودي الأميركي شيلدون أدلسون، والتي تعد أوسع الصحف انتشاراً في إسرائيل والمنافس الأبرز لـ”يديعوت أحرونوت”، مقابل أن يتعهد موزيس أن تحدث صحيفته تحولاً في مواقفها الناقدة لنتنياهو.
وقالت القناة إنه في حال تمت الصفقة فإن موزين كان سيجني أرباحاً بمئات ملايين الدولارات، موضحةً أن مندلبليت الذي سبق أن عينه نتنياهو سكرتيراً لحكومته يحاول إيجاد مسوغات لإغلاق الملف، على الرغم من أنه يتضمن أدلة دامغة تصلح لاتهام نتنياهو بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وأشارت القناة إلى أن المستشار القضائي معني بأن يتم التركيز على ملفات الفساد الأخيرة التي يتهم بها نتنياهو والتي لا تتضمن أدلة بقوة الأدلة التي يتضمنها ملف “2000”.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يمنح المستشار القضائي للحكومة فقط حق الأمر بتقديم لوائح اتهام لرئيس الوزراء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين. ويبدو أن الخلفية الأيديولوجية لمندلبليت، الذي ينتمي للتيار الديني القومي، وعلاقته الشخصية بنتنياهو قد أثرت على توجهاته من قضايا الفساد التي يتهم بها الأخير.