رغم أنّه “قياديٌّ لامعٌ” في عالم الدعارة، إلّا أنّ هذا القوّاد يعدّ كالـ “شبح”  نظراً لخفّته في الإختفاء قبل الإطباق عليه من قبل الأجهزة الأمنيّة في كلّ مرّة. إنّه “عماد. ف” صاحب الباع الطويل في مجال الإتجار بالبشر وتشغيل الفتيات في ممارسة الجنس مقابل المال وأحياناً كثيرة بالقوّة، يرد إسمه مجدّدا أمام القضاء الذي يلاحقه في عشرات الدعاوى لكن بالصورة الغيابية.

في هذه القضية تمّ الكشف على توّرط هذا الرجل الخمسيني في إدارة شبكة دعارة، من خلال تقرير تلفزيوني عرضته شاشة الـ “LBCI”، وهذه التفاصيل:

في 20|12|2016 نشرت المؤسسة اللبنانية للإرسال تقريراً عبر نشرة الأخبار المسائيّة يتناول موضوع “الدعارة في لبنان”، ورد فيه أنّ أحد الأشخاص المعروف بإسم “يوسف” يقوم بإدارة شبكة دعارة في مناطق الروشة، الحمرا وعين المريسة، وجرى التواصل معه عبر جهاز هاتفه الخلوي ذات الرقم 03-126… وتمّ الطلب منه تأمين فتيات لممارسة الدعارة، وجرى التفاوض معه على البدل الذي يجب دفعه لقاء ذلك وجرى تسجيل هذه المكالمة.

على الفور تحركت النيابة العامة وتمّ الإستحصال على الشريط المسجّل لهذه المكالمة من المؤسسة اللبنانية للإرسال (في 20|12|2016)، وتم كشف صاحب الرقم الخلوي المذكور وهو اللبناني “عماد.ف” (فار) الذي يعمل قوّاداً ولديه عدد كبير من الأسبقيات بجرم الإتجار بالبشر وهو أيضاً موضوع ملاحقة دائمة من قبل القوى الأمنية المختصّة.

المفارقة أنّه لم يتم العثور على القواد المذكور، إلّا أنّ وكيله القانوني حضر الى دائرة التحقيق وتقدّم بمذكرة دفوع ختاميّة توضيحيّة في 9 تشرين الثاني الماضي، طلب فيها ردّ الدعوى لإنتفاء أحد أركانها وإعلان براءة موكله من الجرم المنسوب اليه، من دون أن يتعهّد بحضوره الى التحقيق وإبداء دفاعه بما نُسب اليه.

أحيل المدعى عليه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت بعد الظن به بـ “إرغام الفتيات واستغلالهنّ لممارسة الدعارة” ( المادة 586  عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 164|2011)