ملف “تشفير المحطات” الى المزيد من التعقيد!
تنتهي صلاحية عقود اصحاب الشبكات التلفزيونية المتعلقة بحقوق بث بعض القنوات التي تمتلك شركتا سما وهولكوم المتحدتان تحت اسم شركة “سماكوم” الحقوق الحصرية لتوزيعها عند نهاية هذا العام.
وحتى الساعة لم تطرح الشركة اي عقد بديل على اصحاب محطات الكابل في لبنان بعد ان فشل الاقتراح الاول الذي نصته مسودة ورقة عمل مسربة اذ كان يقضي بتشفير حتى المحطات المحلية وحصر حقوق البث بالشركة وحدها.
اثار الغموض الذي يدور حول هذا الموضوع عدة استفهامات يطرحها اصحاب المحطات والمواطنون المشتركون اذ تفصلنا ايام قليلة عن نهاية العام.
وبما ان الشركة المالكة للحقوق لم تطرح فرضية تجديد عقود اصحاب الكابلات قرر هؤلاء التحضر لمواجهة اي اتفاق قد يعرّض التعرفة الحالية الى الارتفاع اوالى تغيير يضر بمصلحة المواطن.
طالب اصحاب المحطات الشركة تحديد القنوات التلفزيونية المملوكة من قبلها وعندما قوبل طلبهم بالرفض تقدم هؤلاء برفع كتاب بواسطة الكاتب العدل الى شركة سماكوم حول اثبات ملكية بعض القنوات وذلك حرصا على احترام حقوق البث ورغبة في شراء بعض تلك الحقوق.
جاء في الكتاب طلب لائحة مفصلة بأسماء القنوات التي تملك حصرية حقوقها الشركة, اضف الى الترخيص الذي تملكه باللغة التي تبث فيها كل قناة.
كما طالبوا الشركة بتحديد المنطقة الجغرافية لتوزيع واعادة توزيع الحقوق والمدة الزمنية للترخيص عن كل قناة.
وسندات اثبات ملكيتهم لحقوق البث او اعادة البث واعادة البيع من الغير لإعادة توزيع كل قناة وسند اثبات حقوقهم في الملاحقة القانونية.
كذلك طالبوا للائحة بالأسعار وشروط البيع لبيع جزء او كل حقوق اعادة توزيع القنوات في لبنان.
واعتبروا انه بانتظار رد الشركة عبر ابراز الاثباتات المطلوبة لا احد يملك حقوق هذه القنوات.
اما في حين تم اثبات حقوق الشركة بشكل مفصل كما هو مطلوب قانونيا, سيكتفي اصحاب المحطات بالالتزام بالقانون وعدم بث القنوات التي تملك الشركة حقوق بثها. لكنها بالمقابل ستقدم للمشاهدين البدائل عبر بث. محطات بديلة عن تلك المحجوبة بشرط ان تبقى التعرفة المعتمدة نفسها من دون اي زيادة عليها. على عكس ما قد يحدث اذا سيطرت جهة واحدة على حقوق بث القنوات اذ يصبح الاحتكار سيد الموقف.
يتخوف اصحاب المحطات من اي زيادة قد تطالب بها الشركة في حال قررت تجديد عقودهم المتعلقة بحقوق البث.
ويعتبر هؤلاء ان الحفاظ على حقوق المواطنين هو من اولوياتهم وارتفاع الاسعار لن يصب بخدمة احد, كذلك تقديم باقة متنوعة وشاملة من القنوات.
اقل من اسبوع بقي على انتهاء صلاحية عقود حقوق البث, ولم يصدر اي عقد رسمي بديل حتى الساعة. فبعد التحذير من تشفير المحطات المحلية اللبنانية, هل سيتمكن المواطن اللبناني من مشاهدة محطاته المعتادة من دون دفع مبالغ اضافية؟
