للبنانيين الذين يشترون هواتفهم من الخارج.. قرار جديد حول الرسوم!
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة النائب نديم الجميل وحضور النواب: نقولا صحناوي، محمد الحجار، ديما جمالي، وعدنان طرابلسي.
حضر الجلسة ممثلو وزارة الاتصالات المدير العام للصيانة والاستثمار باسل ايوبي، مستشار وزير الاتصالات جمال فاخوري، ممثل وزارة المال لؤي الحاج شحادة، وممثلو لشركات: “الفا” ريتا نادر، “IDM” تريز صليبا، “WIZE” انطوان برباري وانطوان شعيا، “ليبان بوست” شادي مغامس، وممثل جمعية “SMEX” محمد نجم.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب الجميل: “عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات اجتماعا اليوم، في حضور المدير العام لوزارة الاتصالات، مستشار الوزير وممثلين لشركتي “الفا” و”ليبان بوست” وبعض المسؤولين في القطاع التكنولوجي للبحث في آلية تسجيل الهواتف التي تشتري من خارج الاراضي اللبنانية والتي تدخل الى لبنان، وكما تعرفون انه منذ فترة كل من اشترى هاتفا من خارج لبنان ويدخله الى الاراضي اللبنانية تصله رسالة انه يجب ان يسجل الهاتف ويدفع عليه رسمًا جمركيًا، هذا الامر يسبب ازعاجا كبيرا لأنه عندما يشتري شخص هاتفا من الخارج، يدفع عليه ضرائب وجمارك في الخارج، ثم يضطر الى الدخول الى لبنان ويدفع ضرائب اضافية، فلذلك استوضحنا هذا الموضوع من وزارة الاتصالات”.
وأضاف: “في نهاية الجلسة، أوصت اللجنة وزارتي الاتصالات والمال بالأخذ في الاعتبار عدم الدفع مرتين للجمارك، وخصوصًا عن الهواتف المخصصة للاستخدام الشخصي. كل امر يتعلق بمكافحة التهريب، نحن معه الى الآخر، ويجب ان يتخذوا كل الاجراءات اللازمة، ولكن كل اجراء يتعلق بالاستخدام الفردي لهذه الهواتف، نحن ضد دفع اي ضريبة اضافية او جمارك اضافية للمواطن الذي يستخدم الهواتف الخليوية على صعيده الشخصي”.
وختم: “خصصنا الجزء الثاني لمقدمي خدمات الانترنت، واصررنا امام ممثلي الوزارات على التساوي في التعامل بين القطاعين العام والخاص لان القطاع الخاص اليوم متقدم جدا ويجب ان ندعمه ونساعده من اجل تقديم افضل الخدمات الى المواطن، لأن هذا التنافس هو الذي يجعل المواطن يحصل على افضل نوع من الخدمات وان تكون الشبكة مؤهلة لنقدم افضل الخدمات”.
