غندور: فساد قطاع النقل والقوى السياسية المشاركة فيه بتغطية من أعضاء مجلس الوزراء والنواب
صدر عن رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور
بياناً حمل رقم (٣)
-وجاء فيه:قطاع النقل في لبنان والقوى السياسية المشاركة فيه وفسادها الذي سمح لاعضاء في مجلس الوزاراء واعضاء في مجلس النواب في تغطية فساد قطاع النقل في لبنان نعم ايها السائقون تحية نقابية لكم وفي اطار المواجهة المفتوحة ضد اتحادات نقابات النقل ومن يدعمهم سياسياً ويقدم غطاء لفسادهم من منكم لم يسمع من جهابذة بعض رؤوس الفاشلين في اتحادات نقابات النقل عن ما يسمى بخطة النقل والتي كانت تستعمل علكة تدور ثم تدور بنفس الطعمة والرائحة والتي قدمت الغطاء لفساد مصلحة سكك الحديد في لبنان المعروفة بوجودها المادي المالي وغيابهاكواقع تعمل على احداث نقلة نوعية لقطاع النقل بشكل عام في لبنان وان ما ندلي به يعتبر جريمة مشهودة تسمح لنا بعدم السكوت نهائياً من الان وصاعداً عن هذا الفساد المشهود الواقع والمعلوم والمثبت في قطاع النقل واتحادات نقابات النقل وكافة نقابات النقل في لبنان وبتغطية سياسية ودينية في السكوت عن المال الحرام الذي يؤخذ من ضريبة المكلف وجيوب الفقراء ويذهب ضمن موازنات وتعلم جميع القوى السياسية ان هذا السكوت هو غطاء وحماية لكل انواع الفساد في لبنان نعم انها مصلحة سكك الحديد والباصات والاتوبيسات واليمني باص ويمكنكم مراجعة الارشيف كيف استعمل نواب لجنة الاشغال النيابية هذه الباصات على وسائل الاعلام فقط من اجل الهاء وتضليل الرأي العام عن هذا الفساد في قطاع النقل متجاوزاً المدى وبتغطية سياسية واضحة مشهودة والدليل انظرو ماذا يطبخ في مجلس الوزاراء ويوفع عليه جميع وزاراء القوى السياسية دون مراجعة او احتساب الى اين تؤدي تواقيع اياديهم واي فساد يقومون بطغيته من ثم يأتي دور نواب لجنة الاشغال النيابية في تكملة عقد المتعة والتلذذ في تغطية كل صفقات النقل في لبنان وهؤلاء النواب معروفون بأسمائهم واشكالهم بما فيها جبهتهم الواضحة في اظهار ايمانهم وغياب ضميرهم ومن المفترض رفع الحصانة النيابية عنهم والتحقيق معهم في جرائم قطاع النقل والفساد فيه وأولها اذدحام السير والمرور في لبنان المقصود والمتكرر منذ اكثر (٣٥)(خمسة وثلاثون عام)وجميع القوى السياسية في لبنان دون استثناء اعطت التغطية والغطاء لكل من له علاقة في قطاع النقل واتحادات نقابات النقل من اجل قهر اللبنانين والسائقين بشكل عام نعم ايها السائقون من منكم لا يتذكر ويعلم ان وزير الداخلية نهاد المشنوق يبيع ويشتري وبوثائق مركز المعاينة الميكانيكية حيث يمنع ويسمح ثم يتوقف ثم يمنع ويسمح ويتوقف بقرارات وزارية وكأن عقارات المعانية المكانيكية ملك والده والاموال التي تستجلب عبر مراكز المعاينة هل تعتبر اموال عامة؟؟؟؟ام اموال خاصة؟؟؟؟ايها الفاسدون الملعونون ومن اجل اخذ العلم ان فتح ملفات كافة قطاع النقل في لبنان لا رجوع فيه ويشمل الجميع دون استثناء ولا عودة الى الوراء ولا انتقال للتهم دون تحديد الفاعل المجرم الذي يسيء الى كرامات السائقين دون استثناء في لبنان وبعد نعم ايها السائقون لقد وضعوا غطاء على اعينكم لكي لا تشاهدو جرائم النقل في لبنان المميتة القاتلة الفاسدة بحيث تسقطون شهيداً وراء شهيد وقتيلاً وراء قتيل من قانون سير تم اعداده وتجهيزه واخراجه من جهات اجنبية غير معروفة واطمئنت الى اعضاء مجلس النواب لتمرير المشروع البيومتري الصهيوني بواسطة خدعة مشهودة موصوفة موثقة هي منع حوادث السير وعدم تكرارها وان بياناتنا سوف نصدرها علناً واضحة ضد الفساد والفاسدين في قطاع النقل العام واتحادات نقابات النقل ومنها الباصات وسكك الحديد والاعتداء الحاصل على هذه السكك ونعاهد انفسنا معكم بأنه لا رجوع نهائياً عن اصلاح وتغيير في قطاع النقل واتحادات نقابات النقل المشتبه في تحركاتها وفي توقيت اعلان اضراباتها واماكنها والهدف منها ومن يعطي الاوامر لاعلان الاضرابات المتكررة والتي تهدف الى التضليل والهاء اللبنانين عن الاموال والمشاريع التي صرفت من اجلها الاموال ولم يصيبنا الا القهر والتعذيب النفسي المادي المالي المعنوي ايها الفاسدون نعلمكم بأنكم لن تفلتوا من الحساب القادم اليكم وبوثائق طوال فترة عشرين عام (٢٠عام) وكيف شاركتم ووافقتم على قانون سير هدفه النهب والنصب والسرقة وبتغطية نيابية مشهودة ثابتة وان عدتم عدنا
رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور
