لا حكومة قبل الاعياد.. إلا إذا اعتُمد هذا الحلّ

• لا لحكومة الـ 32 وزيرًا، بإعتبار أن الوزير العلوي سيكون محسوبًا على الشيعة، مما يعني أن حصتهم ستصبح سبعة وزراء مقابل ستة وزراء سنة وستة وزراء موارنة، على رغم أن الحصة المسيحية ستزيد وزيرًا يعود إلى الاقليات.

• لا لإستقبال نواب “اللقاء التشاوري”، كمجموعة مجمّعة إصطناعيًا، وهو الذي كان قد استقبلهم في مشاورات التأليف كأفراد كالنائبين عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي، فيما التقى الآخرين من ضمن تكتلاتهم وإصطفافاتهم الحزبية أو المناطقية.
• لا لتوزير أي من النواب الستة، مع العلم أنهم غير متفقين بين بعضهم البعض على تسمية أحدهم لتمثيلهم في الحكومة.

• لا لتوزير أي ممثل عنهم من ضمن حصته.

في المقابل لا يزال “اللقاء التشاوري” على إصراره بتوزير واحد من بين النواب الستة، على رغم عدم توافقهم على إسم واحد من بينهم، وهذا ما تبلغ به رئيس الجمهورية في لقائه الاخير معهم.
 
أما “حزب الله”، الذي يمسك بعصا الحكومة من وسطها فهو لا يزال عند موقفه، وهو الموقف نفيه الذي أعلنه السيد حسن نصرالله، في نهاية كلامه في يوم “شهيد المقاومة”، وهو الذي قال”إتفقوا مع “اللقاء التشاوري” وانا اوافق على ما يوافقون عليه، وهذا ما يذكرنا بحزورة “البيضة قبل الدجاجة، أم الدجاجة قبل البيضة”.
 
فإذا أستمرّ كل فريق متمترسًا خلف مواقفه، التي لن يتنازل عنها فإن الحكومة لن تبصر النور، لا قبل الأعياد ولا ما بعد بعد الأعياد، وهذا الأمر يدخل مبادرة الرئيس عون في حلقة الوقت الضائع وفي مراوحة الفرص الضائعة.

المخرج طرحه النائب السابق وليد جنبلاط من خلال إقتراحه على الرئيس الحريري، بما أنه “بي السنّة”، إستقبال النواب الستة، مقابل تقديمهم ستة أسماء من خارج صفوفهم للرئيس عون، ليتم إختيار واحد منهم، بالتوافق بين الرئيسين عونوالحريري، على غرار ما حصل بالنسبة إلى العقدة الدرزية.
 
وفي رأي المتابعين من أهل السياسة، أن هذا المخرج الذي طرحه جنبلاط قد يوافق عليه الحريري، فور عودته من لندن، وبعد لقائه الرئيس عون، الذي سيطلب منه أيضًا أن يلتقي النواب الستة، مع العلم أن الرئيس المكلف كان في جو ما يمكن أن يطرحه زعيم المختارة من حلول وسط، من شأنها ان تحفظ كرامة الجميع، من دون تسجيل نقاط ضعف لدى أي من المكونات الاساسية في البلاد، ومن دون أن يعني ذلك تراجعًا عن مواقف سابقة أو بمثابة تنازلات، وهذا ما يندرج في خانة التنازلات المتبادلة من أجل الصالح العام.
 
بهذه الطريقة وحدها يمكن أن تبصر الحكومة النور قبل الأعياد، خصوصًا إذا تمّ نزع فتيل التعطيل وذريعة “العقدة السنيّة”.