أسرار إسرائيل.. هذه عيوب الإدارة التنظيمية للأجهزة الأمنية!

بعنوان “هذه عيوب الإدارة التنظيمية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية”، نشر موقع “عربي 21” مقالاً تحدّث فيه عن الخلل الأمني الذي يواجه اسرائيل، في الوقت الذي يطلق جيشها حملات ضد أهداف مزعومة. 

ولفت الموقع الى أنّ عالم الاستخبارات الإسرائيلية يعدّ جزءًا أساسيًا في جهاز الأمن والخارجية، ومع ذلك فالاستخبارات ليست وحدها التي تزوّد اسرائيل بالمعلومات الأمنية والتقديرات الاستخبارية، لكنها تعدّ الجهة المركزية الأكثر حيوية وفعالية في جهودها الأمنية، التي تعمل على تزويد باقي المؤسسات الرسمية ذات الصلة: كالجيش، وزارة الخارجية، الشرطة، من أجل الدفاع عن إسرائيل، وحماية مصالحها. 

وبالرغم من حيوية عالم الاستخبارات، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما زالت ذات بناء تنظيمي هش، ليس لها خطة عمل موحدة، وتفتقر لموازنة عامة وشاملة، ولا يوجد لها جهاز رقابة فعال.

بجانب ذلك، هناك سلبية تكاد تعصف بالجهود اليومية والدورية لهذه الأجهزة، وهي افتقارها لآليات التنسيق المشترك بين مختلف أذرعها وأجنحتها، وإن كان هناك من تعاون في بعض المجالات، إلا أنه لا يكاد يأخذ الطابع المنظم، بحيث يتغير من مرحلة لأخرى، ويتأثر بصورة ليست هينة بطبيعة الشخصيات التي تترأس الأجهزة بين عام وآخر. 

ويؤكد الواقع أنّ مؤسسة الأمن الإسرائيلية ليس فيها جسم مركزي منظم، يستطيع بفضل صلاحياته الواسعة أن يحدد “جدول أعمال اسرائيل” في المجال الأمني والاستخباراتي، وبناء على ذلك يضع أهم المهام الأمنية التي يفترض على باقي الأجهزة القيام بها.

على العكس من ذلك، تشهد اسرائيل في بعض الأحيان تعارضا فادحا في بعض المهام التي تنفذها الأجهزة الأمنية، أو بعضها على الأقل، لا سيما في ظل تشابه أدوارها في عدد من المناطق والمجالات التي يشترك فيها أكثر من جهاز أمني واحد.

وهناك تركيز من تلك الأجهزة على قضاياها الداخلية، التي تخص تركيبتها ومهامها وتوزيع أفرادها، من دون النظر للصورة الإجمالية التي يفترض أن تنشغل بها. 

ويمكن إحالة عدم الوضوح هذا إلى الأسباب التالية:-غياب جسم مركزي يحدد طبيعة النظرة الأمنية؛ والإستراتيجية العملية التي يجب إتباعها في هذا المجال، من خلال إشراك كافة الأذرع الأمنية المكلفة بحماية الأمن لإسرائيل، وهي: الجيش الإسرائيلي، وزارة الخارجية، الشاباك، الموساد، الشرطة.

-عدم الوضوح المتعلق بالصلاحيات الممنوحة لكل جهاز أمني على حدة، والمسؤوليات المناطة بكل منها، ومدى العلاقة التي يجب أن ترتبط بها هذه الأجهزة مع المستوى السياسي ذي الصلة بالعمل الأمني. 

أكثر من ذلك، فإن عدم الوضوح هذا يمتد في بعض الأحيان لهذه المستويات السياسية ذاتها، وطبيعة علاقتها مع الأجهزة الأمنية المختصة.