ماذا سيحصل إن خسر لبنان المساعدات الدوليّة؟
إن لم يُسرع لبنان، بطبقته السياسية، إلى تأليف حكومةٍ جديدة في أسرع وقت مُمكن فإن المساعدات الدولية والإستثمارات بمليارات الدولارات سـ”تطير”، في حين أنها حاجة ماسة للإقتصاد المتداعي يوماً بعد يوم.
ترى الصحافية الإقتصادية فيوليت بلعة أنّه “في الأساس لدينا مشاكل اقتصادية وكنا نتمنى أن يتمكّن مؤتمر “سيدر”، بإصلاحاته وقروضه، من مساعدة لبنان ليكون رافعة من جديد للنمو الإقتصادي”.
واعتبرت، في حديث لموقع mtv، أنّه “لا عوامل اليوم لنمو الناتج المحلي ولا أفق للدخول في فترة تبشّر بمرحلة جديدة”، مشددةً على أنّ “مؤتمر “سيدر” يشكّل حلقة الخلاص المؤقّتة إلاّ أنّه يستحيل انطلاق اصلاحات “سيدر” في ظلّ تعثر ولادة الحكومة فهي بحاجة الى صرف أموال ووضع القروض في جدولها الصحيح”.
وإذ لفتت بلعة إلى أنّ “تعثر تشكيل الحكومة ينعكس على “سيدر” كما ينعكس على وضع الإقتصاد وملف الاستثمار وملف الأعمال وملف السياحة”، قالت: “في ظل الشلل السياسي تغيب الإستثمارات المحلية أو الخارجية ولا تستطيع أن تتحرك ضمن هامش آمن ومريح ومكفول الى حد ما، والطلب الاستهلاكي في حالة انكماش نظراً الى القلق الموجود لدى المستهلكين جراء الحالة السياسية الغامضة”.
وأضافت: “الوضع السياحي “حدّث ولا حرج” والمغتربون يحاولون دعم لبنان إلا أن اقتصار السياحة اللبنانية على المغتربين لا يشكل دليل عافية ولا يستطيع أن يستمر على هذا المنوال لسنوات طويلة إذ علينا فتح أفق سياحة الأعمال وورشة نهضة جديدة، والقاطرة تكون بتأليف الحكومة”.
وأكّدت بلعة أنّ “سيدر” لا يبقى مفتوحاً من دون أفق فلا أحد يقدّم مساعدات مشروطة بإصلاحات ويترك للبلد المعني فترة طويلة، حيث أنها تُعتبَر خسارة على المانحين وعلى من يمكن أن يستفيد منها في آنٍ معاً، وليست وديعة بل أموال تجمعها دول مانحة تعاطفاً مع لبنان”، مُشيرةً إلى أنّ “العامل الزمني لا يصبّ في مصلحة لبنان، ويجب أن نستفيد في أسرع وقت من هذه الأموال”.
وشرحت أنّ “الوضع الاقتصادي في فرنسا، وغيرها من الدول المانحة، لا يُطمئن خصوصاً مع تفاقم الاحتجاجات في الشارع الفرنسي والتخبّط الواقع في المشهد الاقتصادي العالمي”، مُردفةً: “سيدر” هو فرصة صغيرة وصدمة ايجابية إلا أنه ليس الحل لنموٍّ مستدامٍ ولا نملك خشبة خلاص سواه حالياً”.
وحول مَن يتحمّل مسؤوليّة ما وصلت إليه الحالة الإقتصادية، تجزم بلعة أنّ “الطبقة السياسية برمّتها تتحمّل مسؤولية ما وصلنا اليه، فالوضع الاقتصادي والمالي الحرج لا يسمح لنا بالتمادي وأخذ الوقت في تأليف الحكومة حيث يتنامى الدين العام وخدمة الدين، وبدأنا نشعر بأعباء سلسلة الرتب والرواتب التي سترتفع كلفتها الى ملياري دولار ما يعني أنّه ليس لدينا فترة تُجيز لنا المناورة في السياسة”.
