ورد بتاريخ 11/20/ 1953 إلى الأمن العام اللبناني مراسلة من من رئاسة الأمن العام في دولة الكويت هذا نصها:

حكومة الكويت – رئاسة الأمن العام
حضرة الأخ العزيز الأمير فريد شهاب حفظه الله
تحية طيبة وبعد،
أرجو أن تكون بخير وعافية، أود أن ألفت نظر الأخ العزيز أني لاحظت من التقارير المرفوعة إلي حديثاً أن عدداً ممن يشتبه في أخلاقهن قدمن من لبنان إلى الكويت بغية البحث عن عمل أو بخشية السكنى عن أهل أو قريب والذي يُؤسَف له أن هؤلاء النسوة قد سلكنَ سلوكاً غير شرعي، الأمر الذي حذا بي للكتابة إليك راجياً اتخاذ العمل اللازم لملاحظة هذا الأمر قبل استفحاله. وإني أرى مثلاً أن توعز للمسؤولين عن إعطاء تأشيرة الخروج إلى الكويت عدم السماح لأي امرأة للسفر إلى الكويت ما لم تقدم الأدلة الكافية والواضحة على شرعية سفرها بأن تكون لاحقة بزوجها أو والدها المقيم في الكويت أو كانت بمعية أحدهما.
هذا وطبيعي بأننا سنبذل كل نعاون في هذا الشأن، وإننا على استعدادٍ دائماً للافادة عن كل ما يُراجع بشأنه في هذا الخصوص.
أغتنم هذه الفرصة لأبعث إليكم بأطيب تحياتي وتمنياتي ١٠٠٪
الامضاء= عبدالله المبارك
في ٢٠ / ١١ / ٥٣

القصة ذاتها بعد 65 عاما، فقد احتدم الجدل منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء تفيد بمنع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت، بعد أن ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية بأن هيئة القوى العاملة منعت المغربيات والتونسيات دون “الـ40 عاما من العمل في الكويت إلا بوجود محرم”.

ثم عُلم لاحقا بأن المنع امتد إلى اللبنانيات، واشترطت عليهن حصولهن على تصريح أمني، بحسب ما ذكرته الصحيفة. وأضافت “الرأي” بأن القرار جاء بالتنسيق مع الدول الثلاث.

القرار المذكور شغل شغل المغردين العرب وأثار تساؤلات عديدة حول أسباب القرار.

إحدى الفتيات اللبنانيات ظهرت في فيديو ساخر، تتساءل فيه عن الكراهية الكويتية المستجدة للبنانيات مع أنهن يرغبن بزيارة الكويت والعمل هناك.

وعلق المغرد جاسم الفودري قائلا: قرار قمة في التخلف مع بداية ٢٠١٩منع اللبنانيات والمغربيات والتونسيات من دخول الكويت إلا بوجود محرم من الدرجة الأولى .. هل تقبلون المعاملة بالمثل من هذه الدول ..”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية إنها لم تتلق أي اتصال من السلطات الكويتية بشأن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بشروط توظيف التونسيات في الكويت.

وتابعت بأن السفير التونسي بالكويت أجرى اتصالات مع سلطات البلاد ونفى نفيا قاطعا اتخاذ أي إجراءات ضد عدد من الجنسيات، من بينها التونسية.

ونشرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بيانا أكدت فيه أن “تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة ولوائح قانونية.”

وأشار البيان إلى أن “القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها و إنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة.”.

في حين في لبنان لم يصدر اي تعليق عن السلطات المعنية.

مناطق نت