النقل البري يدعو للإضراب في 10 كانون الثاني

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر عرضت فيه ما آلت إليه أوضاع القطاع بسبب عدم التزام المسؤولين بتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بل ساءت الأمور أكثر مما كانت عليه سابقاً بقرارات وزارية وإدارية ومشاريع قوانين تزيد في الإمعان بالتعدي على القطاع والعاملين فيه.

وأكد المجتمعون في بيان ‘التمسك ببنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية’، مطالبين ‘العمل على تنفيذه بحرفيته’.

واستغرب المجتمعون ‘إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السير الذي يساهم في الإمعان في التعدي الرسمي على القطاع لا سيما الشاحنات والصهاريج وتغطية للمخالفات التي نفذّت في السابق ومخالفة أهم بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية’.

وطالب المجتمعون ‘الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل شاحنات النقل الخارجي والمبردة بعد إعادة العمل بمعبر نصيب على الحدود السورية – الأردنية ووزير الأشغال العامة والنقل الغاء القرار الذي يميّز بين السائقين العموميين بالدخول إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي ووزير المال وقف العمل بإخضاع اللوحات العمومية لنظام الضريبة على القيمة المضافة’.

وأضاف البيان:’يطالب المجتمعون وزير ومدير عام وزارة الاقتصاد رفع الحظر عن أصحاب الصهاريج بإعادة العمل بمراكز المعاينة والعمل في مراكز المناطق وخاصةً في المحافظات تخفيفاً عن المواطنين سيما وأنّ الإدارة يجب أن تقوم بواجبها بغض النظر عن موقع المركز الإداري’.

وأشاروا الى أنه ‘انطلاقاً مما تقدّم، وحرصاً على مصالح القطاع والعاملين فيه، واحساساً بالمسؤولية الوطنية نظراً للظروف التي تمر فيها البلاد، وافساحاً في المجال أمام المسؤولين للمعالجة، قرّر المجتمعون بالإجماع تنفيذ الإضراب العام والتظاهر على جميع الأراضي اللبنانية وذلك يوم الخميس في 10/1/2019 على أن يعلن آلية ومراكز التجمعات والمسيرات في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية يوم الثلاثاء في 8/1/2019’.