خطط إعادة النازحين تأجلت حتى 2020.. بناء “الدولة السنّية” بدأ وللسعودية حصتها!

في الكواليس الديبلوماسية الأميركية والأوروبية توافقٌ غير مسبوق على اعتبار أنّ الخطط الروسية التي وُضعت من أجل عودة النازحين واللاجئين السوريين من 57 دولة في العالم قد طُويت في الوقت الراهن. وإنّ أيّ حراك يتصل بهذه الخطط وطريقة تنفيذها لا يعدو كونه نوعاً من “البروباغندا” الديبلوماسية للتأكيد على مسار السياسة الروسية في سوريا والمنطقة وما يستلزمها من عدة الشغل في إطار المساعي لمقاربة الأزمة السورية من البوابة الإنسانية وتعزيز قدرات النظام في هذه المرحلة بالذات لأكثر من ألف سبب وسبب.

وفي فهم هذه الديبلوماسية الغربية انّ الخطط الروسية كانت متسرّعة ومرتجلة لم تستند عند اطلاقها سوى الى توقيتٍ اختاره الكرملين بذكاء ودهاء لم يسبقه إليه أحد. فقد وُضعت خطط الترحيل وتجميع النازحين واللاجئين من دول الجوار السوري ودول الشتات الواسعة بطريقة لم تكن تقليدية وعادية.

واستندت السفارات الروسية الى الأرقام التي وضعتها المؤسسات الإنسانية الأُممية والمحلية في كثير من الدول ولا سيما منها تلك التي تُعنى بالنازحين واللاجئين ومنها المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إقليمية محلية أبدت إهتماماً بإحصائهم حيث ما انتشروا.”
وأضاف: “وفي ظلّ هذه التعقيدات التي لا يمكن تجاوزُها ببساطة كشفت معلومات وردت من عواصم غربية عن خطط جديدة مقترحة لتجاوز الآثار السلبية التي تركتها أزمة النزوح في دول الجوار السوري.

ومن بينها مشروع يتحدث عن “دولة سنّية” بوشر ببنائها في مناطق تجمع بين الحدود الشرقية لسوريا والأراضي المقابلة لها في الغرب العراقي وفي مناطق تمتدّ شرق الفرات، وهي منطقة تحتاج الى كثافة سكانية سنّية في مواجهة الكثافة الشيعية في العراق بغية توفير نوع من التوازن المفقود فيها.

وفي السيناريوهات المتداوَلة على نطاق ضيّق حديث عن إمكان إقناع السعوديين بنقل نحو نصف مليون سوري الى المنطقة الجديدة الجاري بناؤها وفق خطة الإعمار الشاملة التي تستند الى “رؤية العام 2030″ التي أطلقها وليُّ العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز. فهي تحتاج الى ضعفَي اليد العاملة المحكي عنها علماً أنّ اليد العاملة السورية ماهرة وتتقن مختلف انواع الأعمال الخفيفة في البناء والخدمات السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة”.