لقد حدّدت الدولة مرسوم إنشاء المدارس الخاصة المجانية وربط حصولها بالمساهمة المالية من الدولة بتوافر رقابة إدارية ومالية تقوم بها وزارة التربية والتفتيش المركزي الا أن الحقيقة الساطعة والوقائع الميدانية أثبتت بلا أدنى شك أن (البرطيل ) هو الحاكم الفعلي لتمرير المصالح المتشابكة مع السياسيين والطوائف وهو ما صرح عنه الوزير السابق الياس بوصعب نتيجة التحقيق في ملف المدارس المجانية..

  لقد قيل حينها أن الملف ينطوي على فضائح كبيرة في تسجيل الطلاب الوهميين.. 

وتدخل فيه المصالح السياسية والتي تتقاطع مع الخدمات المباشرة للطوائف.

  في إحصاء بسيط في نطاق بعبدا هناك 42 مدرسة تتوزع على الشكل التالي : 

موارنة : 6 

كاثوليك : 1 

سني : 1 

شيعة : 34

وهذا الأمر ينطبق على باقي المناطق والبلدات اللبنانية حيث هناك 371 حسب دراسة أعدتها “الدولية للمعلومات”.

 إنّ هذه المدارس المجانية تستفيد من موازنة الدولة البالغة 115 مليار سنويا وترتفع لتصل الى 140 مليار ليرة حسب ارتفاع الأسماء الوهمية التي تقدم لهذه المدارس والتي يغيب عنها المفتشون التربويون بشكل ملحوظ مع العلم أن هناك تقارير في الوزارة تؤكد أن هذه المدارس لا تستوفي الشروط الصحية من حيث شكل البناء المدرسي حتى اصبح بعضها كالمخيمات ودون ادنى شروط النظافة و الملاعب ودمج عدة صفوف بصف واحد مع العلم إن الطالب تدفع عنه الدولة 800 الف عدا ما تتقاضاه هذه المدارس من أقساط من الأهالي تناهز بكثير مما تدفعه الدولة مع التشكيك بأن عدد الطلاب المصرح عنهم لوزارة التربية هو رقم أعلى من العدد الحقيقي بأضعاف فلماذا لا تقوم دوائر التفتيش برفع تقارير دورية وزيارات ميدانية فجائية للمدارس المجانية..

 هذا ناهيك عن المستوى المتدني للتعليم مع لحظ أنّ فكرة المدارس المجانية اقتُرِحت في الخمسينات بهدف العمل على حلّ مشكلة التعليم في الأرياف ومنح العائلات الفقيرة حق تعليم أولادها.

إن سوء الادارة والهدر والفساد مؤشر خطير وسرطان خبيث يجري في دماء الجسم التربوي وضرورة استئصاله واجب قبل فوات الأوان 

وإن المدارس المجانية بحاجة الى إعادة دراسة حقيقية ومعمقة لضبط هذا الهدر من ضرائب تزداد من حساب المواطن ومستوى تعليمه..

سؤال برسم كلّ المسؤولين..

 إلى متى الاستخفاف بحقوقنا المسلوبة وبعناوين وهمية…

Zahrani news – ابراهيم زين الدين