أمّا على صعيد الأفراد، فإن الموظفين اللبنانيين في العاصمة والمدن الإيرانية سيتأثّرون بانخفاض سعر صرف العملة، حيث تؤكّد حركة الحوالات المالية بين طهران وبيروت أن هؤلاء رفدوا اهاليهم وعائلاتهم في السنوات الأخيرة بمداخيل مقبولة نتيجة عملهم في إيران. 

يرفض المصدر الحديث عن أي تأثير سيطال لبنان بعيدًا عن تأثر بعض الأفراد الذين يعملون في الاراضي الايرانية، وفي هذا السياق كشفت بعض المعلومات أنّ السياسة الخارجية والإقتصادية والعسكرية لإيران لن يطرأ عليها أي تغيير، إذ يضرب كل الخبراء الذين يدورون في فلك المحور الإيراني مثالًا بالفترة الطويلة التي سبقت الإتفاق النووي بين إيران ودول الخمس زائد واحد، حيث مدّت إيران “حزب الله” بالسلاح منذ التسعينيات ودعمته عام 2006 في حربه مع العدو الاسرائيلي، وقامت بعد ذلك بالتدخل العسكري المباشر في سوريا، وكل هذا حصل في ظل عقوبات أقسى من تلك التي فرضها اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويذهب المصدر إلى ما هو أبعد من تأثيرات العقوبات الاميركية على العلاقة الايرانية مع “حزب الله”، والتي يؤكد على عدم تأثّرها على الاطلاق، ناقلاً أنّ العروض التي قدمتها إيران للحكومة اللبنانية وابرزها تسليح الجيش اللبناني وحل مشكلة الكهرباء العالقة في لبنان منذ سنوات ستبقى قائمة وقد يصار الى تقديم عروضات اخرى في حال لاقت تجاوباً من الجانب اللبناني. 

يتوقّف المصدر كثيرًا عند تلك المعطيات التي تنسف كل التهويل الحاصل منذ بدأ ترامب الحديث عن نيته فرض عقوبات جديدة على إيران، معتبراً ان المحاولات الحثيثة التي يقوم بها البعض في الخارج من اجل الضغط على ملفّ التشكيل  ومحاولة احراج رئيسي الجمهورية والحكومة لجهة مشاركة “حزب الله”، لن تجدي نفعاً، حيث تعكس ردود الفعل في الداخل اللبناني حالة “لا اكتراث” رسمي بما يجري في هذه المرحلة، فلبنان لا يزال متمسّكا بسياسة “النأي بالنفس”، التي أثبتت صوابيتها خصوصا في ظل الصراعات الدولية، وساهمت في إبعاد لبنان عن النيران الاقليمية، اضافة الى أن جميع الافرقاء السياسيين متوافقون على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل القوى السياسية على اختلافها، ولا مصلحة لدى احد باستبعاد “حزب الله” عن الحكومة المقبلة. وشدد المصدر على “أن زمن التوتّرات السياسية المصحوبة بتوتّرات أمنيّة في الشارع ولّى الى غير رجعة…يخيطوا بغير هالمسلة”!