أموالٌ ستُجَمّد و”حزب الله” سيلجأ لـ Cash.. 3 محللين يشرحون كيف ستؤثر العقوبات على لبنان

وتوازيًا مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاعات النفط والنقل والمصارف الإيرانيّة، نقلت الوكالة عددًا من الآراء المتباينة حول تأثير هذه العقوبات على “حزب الله” والإقتصاد اللبناني.
فقد علّق هلال خشان، رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت، قائلاً: “لا أعتقد أنّ هذه العقوبات سيكون لها تأثير كبير على حزب الله أو الاقتصاد اللبناني”، مشيرًا إلى أنّ الحزب لا يعتمد على المساعدات المالية من إيران كما كان في الماضي. ويعتقد أنّ الحزب لا يزال يحصل على تمويل من إيران، إلا أنّه نجح في السنوات الأخيرة في تحديد مصادره الخاصّة، موضحًا أنّ هناك العديد من الشركات في لبنان والخارج يمتلكها “حزب الله” لكنّها تعمل تحت أسماء مستقلة. وأشار أيضًا الى أنّ المنتمين للحزب يستخدمون المال النقدي أي الـCash  من دون حسابات مصرفية.
والجدير ذكره أنّ وزارة الخزانة الأميركية أعلنت  منذ أشهر أنّ إيران ترسل 700 مليون دولار سنويًا لحزب الله.
وأضاف خشان أنّ الأميركيين يدركون جيدًا أنّ الحكومة ضعيفة وحزب الله قوي عسكريًا، وبإمكانه الإطاحة بالحكومة”، لافتًا إلى أنّ إيران لن تتعرّض للشلل الإقتصادي بسبب العقوبات الجديدة، وقال: “العقوبات على ايران ستؤثر بشكل خطير على الاقتصاد لكنني لا أعتقد أن هذا سيشل ايران”، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة أعفت ثماني دول من العقوبات، علمًا أنّ بعضها من أبرز مستوردي النفط الإيراني.
أمّا المحلّل السياسي وليد مبارك فقد رأى أنّ إيران تستطيع المناورة والتحايل على هذه العقوبات لأنّ لديها خبرة سابقة في كيفية التعامل معها. وقال إنّ حزب الله كان يتعامل مع مثل هذه العقوبات لفترة طويلة جداً أيضًا، مشيرًا إلى أنّ الحزب السياسي يعتمد على المال النقدي لتجنّب التعامل مع النظام المصرفي اللبناني، وأضاف أنّ الحزب يمكن أن يتأثر بطريقة غير مباشرة، موضحًا أنّ “القاعدة الشعبية للحزب يمكن أن تتأثر لأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يدعمون “حزب الله” ممّا سيؤثر على الاقتصاد اللبناني، لأنّ أموال هؤلاء سوف تُجمّد في المصارف”. وتابع أنّ هناك تأثيرًا آخر يرتبط بالخدمات الإجتماعية التي يقدّمها الحزب، مثل العلاج في المستشفيات والتعويضات التي يدفعها لـ”عائلات الشهداء”. 
المحلّل الثالث الذي استطلعت الوكالة رأيه كان سامي نادر، مدي  معهد المشرق للشؤون الإستراتيجية والإقتصادية، والذي اعتبر أيضًا أنّ القاعدة التي تدعم الحزب ستتأثّر بالعقوبات الجديدة، وقال: “العقوبات تنصّ على أنّه ليس بإمكان أي شخص أن يتعامل مع شركة تتعامل مع ايران، هذه هي الطريقة التي وسّعت بها واشنطن نطاق العقوبات”، مضيفًا أنّ أيّ مورد لشركة تدعم “حزب الله” سيُضرب هذه المرة.
وبعكس المحللين السابقين، فقد رأى نادر أنّ العقوبات الجديدة ستزيد من مستوى المخاطر الاقتصادية في لبنان، معتبرًا أنّ “على لبنان أن يرسل إشارات إيجابية للمجتمع الدولي بأنّ الإصلاحات ستنفذ وأن الاستثمارات والسياح سيعودون إلى لبنان”. وشدّد على أنّ هذه العقوبات تسير في الاتجاه المعاكس بتخفيض مستوى الثقة في الاقتصاد اللبناني.
وختمَ نادر قائلاً: “لدينا أسعار فائدة مرتفعة للغاية بسبب الوضع المالي الذي نمرُّ به، وهو ما يعد نتيجة مباشرة للأزمة المالية والإنكماش الاقتصادي لدينا”.