الوطن – سمر عبدالرحمن

أكد رئيس الهيئة الوطنية لأبناء العرقوب ومزارع شبعا، أستاذ الإدارة والتسويق فى الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد حمدان، أن لبنان لديه عشرات الوثائق التى تُثبت لبنانية مزارع شبعا التى احتلتها إسرائيل عام 1967، وأنه «تم طرح القضية دولياً، ولن يتنازل لبنان عن أرضه مهما طال الوقت، وستتم مقاضاة إسرائيل ومطالبتها بتحرير الأرض ودفع تعويضات تصل لـ10مليارات دولار». وأوضح «حمدان»، فى حواره، لـ«الوطن»، أنهم طالبوا الحكومة اللبنانية بالتحرك نحو تحرير الأرض، وإجبار الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها بانسحاب إسرائيل الكامل من أراضى لبنان، وخاصة مزارع شبعا.. إلى نص الحوار:

ما المقصود بمزارع شبعا ومتى احتُلت؟

– هى عبارة عن 14 قرية صغيرة تابعة لمدينة شبعا، ويتبعها عقارياً منطقة كبيرة عبارة عن 1613 منزلاً، وهى من المناطق الزراعية، ومساحتها نحو من 120 إلى 200 كيلومتر مربع، وسُميت «المزارع» لأنها أراض زراعية، كان الأهالى يعملون بها ويزرعونها بالمزروعات المختلفة، وكانت تُعد بمثابة الخراج الطبيعى الزراعى للمدينة، واحتلتها إسرائيل عام 1967.

د. محمد حمدان: الوثائق القانونية والتاريخية تؤكد «لبنانيتها».. ودمشق لم تدَّعِ سيادتها عليها

وما الهيئة الوطنية التى تبنّت قضية مزارع شبعا؟

– هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، وهى مؤسسة سياسية وطنية، اجتماعية نضالية، مرخصة من الدولة اللبنانية، إحدى مؤسسات المؤتمر الشعبى اللبنانى، تأسست عام 1985، وأُنشئت لأهداف عدة، أولها مواجهة الاحتلال الإسرائيلى والتطبيع، لأن منطقة العرقوب جزء من الجنوب اللبنانى الذى احتلته إسرائيل فى اجتياحين متتاليين عام 1972، و1982، وهى تقاوم كل أشكال التطبيع للحفاظ على خصوصية المنطقة والأهالى، فضلاً عن إبراز قضية مزارع شبعا، ومطالبتها بتنفيذ القرار الدولى رقم 425 الذى يقضى بالانسحاب الكامل لإسرائيل من كافة الأراضى اللبنانية، كما تكافح من أجل استرداد الأرض، وفضح الممارسات الإسرائيلية التى هدفت لتفريغ منطقة العرقوب من الأهالى وتوطين يهود «الفلاشا»، وتصعيد قضية المزارع دولياً من خلال قيادتها انتفاضات لبنانية على مدار السنوات السابقة، وتواصلنا مراراً مع الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها بالانسحاب.

إسرائيل عندما أرادت احتلالها كان ذلك بحجة أنها سورية، هل هذا صحيح؟

– هى تقع مع حدود الجولان، وعندما احتلته إسرائيل عام 67، وجدت أن هناك منطقة كبيرة فارغة من الناحية السكانية والأمنية، ولا يوجد بها قوة عسكرية، بل «مخفر» شرطة سورى لبنانى مشترك على الحدود، وعندما بدأت الحرب غادر مَن فى المنطقة فأصبحت فارغة، كما وجدت إسرائيل أنها استثمارياً مهمة وتفيدها، لأن بها 23 ينبوعاً موسمياً ودائماً للمياه، كما أن المنطقة استراتيجية للجيش الإسرائيلى، لأنها عبارة عن لسان يوصل إلى قمم جبل «الشيخ» الفاصل الطبيعى بين لبنان وسوريا، فاستطاعت إسرائيل من خلال احتلالها أن تصل لبعض الأماكن التى تكشف سوريا حتى دمشق بوسائل تقنية فى ذلك الزمن، وأن ترصد حركة الجيش السورى بكل المناطق، لأن الجبل كان عبارة عن سد، ولأن إسرائيل تحتاج المياه، كانت تفتش عن مصادر لها، وكان الأهالى يستخدمونها فى الرى والشرب وسد احتياجاتهم، وإسرائيل بدأت فى القدوم إليها بشكل تدريجى بعد 20 حزيران وانتهاء حرب سوريا ومصر من جانب وإسرائيل من جانب آخر، دون أن يتدخل أحد ودون حرب، بعد صدور قرار مجلس الأمن 242 الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالحرب، واستمرت بها عن طريق ذهاب دوريات أمنية إلى مناطق ما. وفى عام 1967 كان هناك قرابة الـ1200 عائلة تقيم بشكل دائم بمزارع شبعا، و600 عائلة بشكل موسمى، فعلى سبيل المثال، مزرعة بها 100 عائلة، كانت تأتى دورية إسرائيلية، تطلق النار وتلقى القبض على الرجال وتروع الأطفال والنساء، فيهرب الناس باتجاه شبعا المدينة، التى تبعد من 5 إلى 20 كيلومتراً، وعندما يهربون تحتلها إسرائيل، وهكذا بالتدريج، واستمر ذلك حتى عام 1972، حيث استطاعت إسرائيل إقامة مراكز ثابتة فى بعض الأماكن، وأقامت شريطاً شائكاً حول المزارع عقب استشهاد عدد من اللبنانيين، وطورت المنطقة فأقامت مراكز عسكرية متكاملة.

خلال الـ4 سنوات التى سُيرت فيها دوريات إسرائيلية، أين كانت السلطات اللبنانية؟

– لم تشغل بالها ولم تدرك الخطر، والدولة كانت محكومة من سلطة سياسية اعتبرت نفسها غير موجودة، ورفعت شعار أن «قوة لبنان فى ضعفه»، وأن لبنان قوة محمية أجنبية غربية فلا يجب أن تكون إلى جانب العرب فى الحروب، هو يستفيد من مقولة «مع العرب فى الفنادق وليس معهم فى الخنادق». لقد كانت السلطات تتبنى هذه النظرية، وللأسف لم تهتم بالأطراف مثل الجنوب أو الشمال أو البقاع، هذه الأماكن كانت لا تعنى شيئاً للسلطة المركزية، وهذه جريمة بحق الوطن.

«بيروت» أهملتها فى السبعينات ورفضت التوقيع على «الخط الأزرق».. و«هيئتنا» فضحت ممارسات الصهاينة ونجحت فى طرح قضيتها دولياً.. ورفضنا المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين.. وسنقاضيهم للمطالبة بالانسحاب ودفع التعويضات.. وتجاهلنا وفداً أمريكياً عرض الوساطة على الرئيس «عون»

هل تخليها كان بمثابة اعتراف بأن مزارع شبعا سورية وليست لبنانية؟

– العالم كله يعرف أنها أرض لبنانية خالصة لأنها مسجلة فى الدوائر العقارية اللبنانية، فعندما تشترى شقة فى القاهرة يجب تسجيلها بنفس السجل العقارى التابعة له، ولا يمكن تسجيلها فى بيروت، ومزارع شبعا -لحسن الحظ- كان قسم كبير من الأهالى سجلوها وتملكوها، وبعضها لم يكن ممسوحاً مسحاً مساحياً، فقام الأهالى بمسح اختيارى وتسجيلها فى الدوائر العقارية وفى البلديات، ومن ثم يتم تسجيلها والحصول على سند، فهناك سندات ملكية بكل المزارع، وهذا إثبات ملكية فى «صيدا»، وهى أرض لبنانية، وأصحابها لبنانيون، ولا يوجد ملاك غير شرعيين، بمعنى أن الكل يملك من البلدة وليس من خارجها، وشبعا لها نائب برلمانى فى مجلس النواب، وهم جزء من التركيبة اللبنانية، لذلك لم يكن هناك سبب لحدوث إشكالية سوى لدى السلطة، حيث كانت تعتقد أنها بذلك تبعد نفسها عن المشاكل بنظرية الحياد ولا تريد الحرب ولا تقول إن إسرائيل احتلت لها أرضاً حتى لا تصبح جزءاً من الدول التى دخلت الحرب والنزاعات وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وتجاهلت الموضوع وهذا شىء سيئ تُدان فيه، وتركت المجال أمام الجيش الإسرائيلى ليناور، وبعدما بدأنا بطرح القضية قالت إسرائيل إن هذه الأراضى أخذناها مع الجولان، والسوريون يقولون إنها سورية، وهو يحافظ على وجوده على غير الحقيقة.

هل يوجد نزاع بين لبنان وسوريا على ملكية مزارع شبعا؟

– لا، فالسوريون يعترفون أن هذه أراض لبنانية، وهى منطقة مُرسّمة مع سوريا قبل الاحتلال وهناك نقاط واضحة، وقرار الجنرال «غورو» رقم 318 المؤرخ فى 31 أغسطس 1920، الذى رسم حدود لبنان مع سوريا يقول إنها لبنانية، والدليل أنه عندما يكون هناك نزاع لا نستطيع تسجيل الأرض فى الدوائر الحكومية ولا التعامل عليها، ولا الحصول على وثائق، وهذه حجة إسرائيل لتحتل، لأنها لو كانت اعترفت أن هذه الأراضى لبنانية، لكان واجباً عليها الانسحاب منها فى 2000 عندما انسحبت، لكنها حاولت أن تأخذ براءة ذمة من مجلس الأمن بأنها نفذت قرار رقم 425، الذى ينص على الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى اللبنانية المحتلة، حتى الحدود الدولية المعترف بها، وهى الحدود التى تضم مزارع شبعا، فلو كانت إسرائيل قالت إنها لبنانية لكانت انسحبت تلقائياً، لذلك لجأت للقول إنها أرض متنازع عليها، وسيتم الانسحاب عند تسوية وضع الجولان، وهدفها التهرب، فلبنان عام 2000، تغيرت سلطته السياسية بعد اتفاق «الطائف»، ووقتها تحفّظ على التوقيع على قرار انسحاب إسرائيل ورفض أن يوقع على الخط الأزرق، ما سُمى بخط الانسحاب بمنطقة مزارع شبعا. وقال رئيس الجمهورية اللبنانية وقتها «إيميل لحود» إننا لا نوقع على خط أزرق بمنطقة مزارع شبعا لأن لدينا أراضى لبنانية مُحتلة، وقال: سنوقف الخط الأزرق قبل حدودها. واستمر الضغط الأمريكى لتبرئة إسرائيل، وصدر القرار بدون موافقة لبنان، ووقتها قالت الأمم المتحدة لرئيس الجمهورية: «سجل تحفظاً»، وسجل ذلك، ومجلس الأمن مرر القرار بتحفظ لبنان، وبدأنا فى إرسال مراسلات بكل الوثائق الموجودة لمجلس الأمن الدولى لنثبت لبنانية شبعا، وشكلنا الملف كأصحاب قضية وسلمناه للدولة، وكانت هناك مراسلات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والهدف أن يمر الانسحاب الإسرائيلى تطبيقاً للقرار فقط، وأصر لبنان على أن يتم حل قضية المزارع، وكانت هناك مفاوضات مع «كوندليزا رايس»، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، وذهبت فى إحدى المرات ومعها طلب لبنان بأن يتم الانسحاب من المزارع ورفضت إسرائيل، لأنها لا تحتمل خسارتين فى وقت واحد، وفى عدوان 2006، صدر قرار رقم 1701، وتناول بنداً ينص على تكليف أمين عام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن وضع المزارع وتلال كفر شوبا، وأرسل أمين عام الأمم المتحدة خبير الخرائط ليعرف المنطقة، وقدم تقريراً بعد عام أو اثنين لا قيمة له، فجاء ليصف طبيعة الأرض ولم يأتِ بجديد، وأصبحت الآن معروفة بكل العالم، وهناك نقاط كثيرة ما زالت مُحتلة وعليها خلاف بمنطقة القرى «السبع» القديمة لا يزال بها نزاع، وبعدما تم ترسيم الحدود مع فلسطين عام 1922، غيرت إسرائيل فى الحدود وهجرت مناطق ودخلت أخرى، وشبعا تُعتبر الأكبر والأهم بالنسبة لإسرائيل، حيث أقامت بها مراكز عسكرية، ومركزاً للثلوج ومدرسة للاستثمار، وتدر عليها ملايين الدولارات، وشرطتها بشريط شائك، وقيل لنا إن مردودها الاقتصادى على إسرائيل نحو مليار دولار فى العام الواحد، والسياحة الشتوية الخاصة بإسرائيل تكون بشبعا، وتبث إعلاناتها فى أوروبا عن مناطقها السياحة، ولا تقول إنها فى مزارع شبعا، بل فى جبل الشيخ التابع لإسرائيل، لكننا ما زلنا نناضل حتى الآن من أجل استرداد أراضينا.

اقتصادياً.. مليار دولار عائداً سنوياً لـ«تل أبيب».. سياحتها الشتوية تنشط فيها وتضعها على خريطة إعلاناتها فى أوروبا.. وقدنا انتفاضات شعبية ضد الصهاينة وأجهضنا مخطط تعليم العبرية فى مدارسنا.. و«الحريرى» تعهد بتحمل الدولة مسئولية استعادتها

وماذا تحقق خلال 35 عاماً من النضال واعتراف العالم بلبنانية المزارع؟

– فى 2006 كان هناك ما يُسمى بلجنة الحوار الوطنى، التى ضمت كل الأطراف السياسية بمجلس النواب، وصدر قرار بالإجماع أن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها، وهذا أمر جيد، وأول إنجاز تجميع الوثائق، وأوصلنا القضية إلى الجامعة العربية، والتقينا مع أكثر من أمين عام فى عدة مراحل، من ضمنهم عصمت عبدالمجيد وعمرو موسى، كما اجتمعنا بمسئولى القمم العربية وأعطيناهم ملفات، فأصبحت قضية عربية بامتياز، وتم تبنيها فى القمم العربية والإسلامية والأمم المتحدة، حيث قال لنا أحد مسئوليها إن هناك قضيتين يعرفهما كل موظفى الأمم المتحدة من «الحاجب حتى الأمين العام» عن ظهر قلب وهما «كشمير وقت كان بين باكستان والهند، ومزارع شبعا»، فطُرحت دولياً ومعروف أن هناك أرض محتلة من إسرائيل ويجب استعادتها، خلال فترة الاحتلال، وقدنا انتفاضات شعبية ومواجهات مع إسرائيل، كانت مفتوحة وعنيفة بطابع عصيان مدنى من خلال الأساتذة وطلاب المدارس، واعتصامات وقطع طرق، لمنع الإسرائيليين من الوجود داخل بلدات المنطقة، خاصة مع تبعيتها للأمم المتحدة، وكنا نستعين بكونها منطقة أمم متحدة لا يمكن أن تدخلها إسرائيل ومنعنا تعليم اللغة «العبرية» بعدما حاولت فرضها فى المدارس، ومنعنا التعامل فى منطقة الإسرائيليين وفتح الحدود فى بعض المناطق بالجنوب، حتى لا يذهب العمال للعمل بإسرائيل من باب التطبيع، ومنعنا فتح المعابر، وتحملنا الكثير من اعتقالات واستبعادات وتعذيب، وممارسات ضد عائلاتنا وضدنا، وطالبنا بمشاريع إنمائية للمنطقية وحفر آبار وتمديد كهرباء، وقمنا بدور كبير فى تلك الفترة، ولم يكن هناك محليات، وكنا نقوم بدور السلطات كمجتمع أهلى، وكنا ممثلين عن الشعب، وهذا عزز دورنا وأعطانا ثقة من الناس، والآن بعد التحرير والانتخابات لدينا ممثلون منتخبون فى المجالس البلدية وحضور لدى الشارع.

فى هذه القضية تحديداً كم عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا؟

– عشرات، تعتقلهم إسرائيل وتفرج عنهم بعد فترة نتيجة الضغط الشعبى، ومنهم من كان يبقى فى سجون الاحتلال لأكثر من 3 سنوات، حسب الضغط الذى نمارسه، وكنا نمارس ضغطاً بالأمم المتحدة، لأن المعتقلين أغلبهم من أساتذة المدارس، ما يعطل التعليم، وكنا فى حالة مواجهة، ونجحنا فيها إلى حد كبير، وعملنا نوعاً من أنواع المناعة الوطنية لدى الشعب اللبنانى.

وما مطالبكم من الحكومة فى هذا الملف؟

– لا نزال نتابع لأنها قضيتنا الوطنية، ونطالب الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة رسمية من الدولة ومن الهيئة، حتى تتمسك بهذا الملف. من الناحية القانونية، يجب أن تذهب اللجنة إلى الأمم المتحدة، لتناقش الجوانب القانونية التى تُثبت لبنانية المزارع، لدينا عشرات الوثائق وقدمناها للدولة، ويجب أن تنسحب إسرائيل من أراضينا المُحتلة، ولدينا دراسة علمية قمنا بإعدادها وتم نشرها فى مجلات مُحكمة، عن الخسائر الاقتصادية خلال الـ50 عاماً من الاحتلال، قُدرت الخسائر بنحو 10 مليارات دولار، وهذه المبالغ هى حصيلة ما خسره الأهالى من إنتاج محاصيلهم الزراعية منذ عام 1967، وأخذنا الإحصائيات عما إذا كانت هذه الأراضى تنتج، فنطالب باسترداد هذه الأموال، وأن تذهب الدولة إلى المجتمع الدولى وترفع شكاوى تطالب إسرائيل بالتعويض لأنها احتلت أرضاً عنوة، وتحريرها، ودون أن يكون لبنان قد دخل الحرب رسمياً، جاءت دولة أخرى احتلتها بالقوة ومنعت أهلها من الاستثمار فى أرضها.

منعنا فتح الحدود مع «أراضى 48» حتى لا يعمل شبابنا فى فلسطين المحتلة.. وحظرنا التعامل مع الاحتلال رفضاً للتطبيع.. و10 مليارات دولار حصيلة خسائرنا من المحاصيل الزراعية منذ «67» وإسرائيل تسحب مياهنا لتعمير مستوطناتها من الأراضى المحتلة

وهل هناك حراك رسمى من قبَل الدولة اللبنانية، خاصة بعد استقرار الوضع؟

– نعم، التقينا رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، وبعض نواب البرلمان والكتل النيابية، وتحركنا، ووجدنا أن هناك تفهما كبيراً ودعماً لرؤيتنا وقراراتنا، ونأمل بعد تشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات فى لبنان، أن يتخذ الموضوع مساره الطبيعى، وتشكيل اللجنة والسير فى الإجراءات الرسمية، وربما كان مسار الملف طويلاً، لكن يجب أن نستمر به، لأننا لو عدنا للوراء، قبل أن نمسك بهذا الملف، سنرى كم كانت هذه القضية غير موجودة على «الخريطة»، ولو تخيلنا أننا لم نقم بهذا الدور لكانت هذه القضية منسية وانتهت، إنما بجهودنا أصبحت قضية وطينة ومطروحة ومعترفاً بها دولياً وعربياً وداخلياً، ويجب أن نضغط باتجاه تحرير الأرض، ولدينا سندات ووثائق تدل على لبنانيتها، منها ملكية لهيئة الأوقاف الإسلامية بنحو 3 ملايين متر مربع، ووقف بمزرعة مشهد الطير داخل مجموعة مزارع شبعا.

وماذا قال رئيس الجمهورية ووزير الدفاع اللبنانى خلال مقابلتكم؟

– قابلناهم وقت أن جاء وفد أمريكى لمقابلة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وعرض وساطة بين إسرائيل ولبنان، كما عرض ترسيم الحدود البحرية والبرية، وقالوا من ضمنها أن يشمل الترسيم منطقة شبعا، ونحن لا نُرسم الحدود مع دولة احتلت أرضنا، هناك ترسيم حدود بيننا وبين فلسطين، وسوريا، وأيقنا أنه عندما تعرض أمريكا وساطة لا بد أن نقرأ الخلفية جيداً، هناك مصلحة إسرائيلية، والمصلحة كانت تبغى أن يتم ترسيم منطقة الحدود البحرية من أجل استخراج النفط، ومن أجل أن ترتاح إسرائيل أو أن يقبل لبنان بالترسيم، وعرضوا إغراء، بأنه إذا وافق لبنان على ترسيم الحدود من الممكن أن نبحث موضوع مزارع شبعا، وقتها كان الهدف الموافقة حتى تستطيع إسرائيل استخراج نفطها، لأننا فى منطقة متنازع عليها، فإذا ما تركونا نستخرج ما هنخليهم يستخرجوا، إسرائيل يهمها أن تستخرج النفط لأسباب اقتصادية، فعرضت إغراء يقضى بأنه إذا وافقتم من الممكن أن نبحث مزارع شبعا، كان هدفنا من الزيارات أنه يجب التمسك بالحدود الدولية والترسيم الموجود سابقاً قبل الاحتلال، ويجب أن تنسحب إسرائيل دون قيد أو شرط، ولا ترسيم مع إسرائيل، ونبهنا الدولة اللبنانية بأنه إذا حصل انسحاب يجب أن تُشكل اللجنة حتى نقاضى إسرائيل اقتصادياً، وكان هناك تفهم وتأييد لمطالبنا، وسلمناهم ملفات كاملة حتى يكونوا حاضرين فى أى مفاوضات، واستمعوا للوفد وأبلغوهم بمطالب الدولة، ومن وقتها لم يحدث أى رد ولم تُشكل لجان، والموقف الرسمى اللبنانى متمسك بأنه لا مفاوضات مع إسرائيل إلا من خلال الأمم المتحدة، بحضور الجيش اللبنانى والأمم المتحدة واليونيفل وإسرائيل إذا استدعى الأمر، ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وحدها، ويجب أن تنفذ الأمم المتحدة قراراتها على إسرائيل، وهناك عشرات القرارات غير المنفذة، وإسرائيل تستقوى باعتبار أن الولايات المتحدة تحميها، وهذا موقف موحد مع الدولة اللبنانية، والحريرى أكد فى خطابه من شبعا أن استعادة المزارع مسئولية الدولة.

طالبنا الحكومة بالتحرك لإجبار الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها بإلزام المحتل بالانسحاب.. ولدينا ممثلون فى البرلمان ووجود فعال فى الشارع

هل تسمح إسرائيل بوجود اللبنانيين بمنطقة مزارع شبعا؟

– لا تسمح بالاقتراب من المنطقة، فهى مناطق منزوعة من الأهالى ومغلقة، ووضعت شريطاً شائكاً، وأقامت مشروعات استثمارية بها يعمل بها مستوطنون، لا نراها بالعين المجردة، لكن يُقال إنها تستثمر، فالزيتون الموجود أين يذهب؟ وهناك مشروعات كثيرة للعنب، ويتم صنع النبيذ، وهناك مشروعات استثمارية، والمياه يجرونها للمستوطنات، لذلك لا بد من دفع تعويضات، والملف سيستمر حتى تحرير المزارع، ولن نتنازل عنه، ومستمرون بالنضال من أجله ومتفائلون بالمستقبل.