سارع الزوج الى تقديم شكوى بحق زوجته وشريكها عارضاً فيها أنّه يعمل موظّفاً في إحدى الجامعات الخاصة في لبنان، وقد تزوّج في العام 2014 من المدعى عليها وعمد الى تشجيعها على متابعة دراستها الجامعية وأنجب منها ثلاثة أطفال. تخرّجت الزوجة من كلية الحقوق لتصبح محامية وقد لاحظ الزوج في مطلع العام 2017 تغيّراً في تصرفات زوجته ولاسيما بعدما دخلت النقابة، فكانت تترك منزلها الزوجي أربعة أو خمسة أيام – بحسب شكوى الزوج – أي من يوم الخميس الى يوم الاحد، متذرّعة بأنّها مسافرة الى خارج لبنان بداعي العمل.

امتنعت الزوجة عن معاشرة زوجها لدواعٍ مختلفة، ما أثار لديه شكوكاً دفعته الى مراقبتها، ليكتشف في حزيران 2017 أنّها على علاقة بأحد الأشخاص الذين كانت توكّلت عنه في دعوى وتوطّدت علاقتها به، وعلم أنّها عقدت قرانها عليه في العام 2017 وأخذا منزلاً زوجياً لهما في بيروت باعتبار أنّ “الزوج الجديد” متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

وأضاف الشاكي أنّ زوجته المحامية طلبت منه الإستحصال على قرض بقيمة 34  مليون ليرة كدفعة أولى لشراء شقّة سكنيّة وأنّه استحصل على قرضٍ بهذه القيمة فأخذته المدعية وعمدت الى شراء سيارة من نوع BMW وسجّلتها على إسمها.

وخلص الزوج الى طلب الظنّ بزوجته وبالمدعى عليه ناسباً اليهما ارتكاب جرم الزنى والإحتيال، إلّا أنّ مجلس نقابة المحامين في بيروت اعتبر أن ارتكاب جرمي الزنا والإحتيال المنسوبين الى المحامية المتدرّجة، مُسندين الى أفعال حصلت بمعرض ممارسة مهنة المحاماة، وقرّر بالتالي عدم إعطاء الإذن لملاحقتها بهذه الدعوى، فيما تخلّف المدعى عليه عن حضور جلسات التحقيق بالرغم من إبلاغه أصولاً، فقرّر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب بخلاصة قراره الظنّي عدم قبول الدعوى بحق المدعى عليهما لجهة جرم الزنا بسبب عدم إعطاء الإذن بالملاحقة، ولأنّه قانوناً لا يلاحق الشريك أو المتدخل بالجرم إلّا والزوج معاً، وبالتالي وفي ضوء عدم قبول الدعوى وعدم السير بالملاحقة في وجه الزوجة بسبب عدم منح الإذن من قبل النقابة، لا يُمكن ملاحقة الشريك المفترض أيضاً بصرف النظر عن مسألة ثبوت الجرائم المسندة إليه من عدمها، ما يوجب عدم قبول الدعوى أيضاً تجاهه.

كما منع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة الإحتيال لعدم قيام الدليل.