يُلوّح عناصر ورتباء في قوى الأمن الداخلي بالاستقالة جراء قرار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بإحالة المئات منهم أمام المجلس التأديبي على خلفية تكرارهم “ذنب الإهمال” لأكثر من 20 مرة، بحسب ما اشارت صحيفة “الاخبار”.
واشارت الصحيفة الى ان قرار المدير العام نتج منه حرمان قرابة 1300 عنصر ورتيب من الإدراج على جداول الترقية.
وفي هذا الاطار علمت الصحيفة أنّ 531 عسكرياً شملهم قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإبلاغهم إنذاراً بالإحالة أمام المجلس التأديبي عند ارتكابهم “ذنب الإهمال” خلال سنة من تاريخ تبلّغهم هذا الإنذار، “بسبب اعتيادهم سوء السلوك لتكرارهم ذنب الإهمال للمرة العشرين وما فوق خلال العشر سنوات الأخيرة”.
وذكرت مصادر أمنية أنّ القرار الذي اتّخذه عثمان ليس “بدعة” ابتدعها حديثاً، إنما تفعيل لمضمون “القانون 17″، الخاص بتنظيم قوى الأمن الداخلي الذي ينص على إحالة كل عسكري يُكرر الذنب نفسه، لأكثر من عشرين مرة، أمام المجلس التأديبي. أما الاستياء لدى العسكريين فيعود إلى أنّ هذا القرار يمنع عليهم التقدّم للحصول على الترقية التي يعتقدون أنها حقّ مكتسب تنتزعه منهم المديرية، علماً أنّها ليست حقّاً مكتسباً، إنما يعود إلى مجلس قيادة قوى الأمن تقدير ذلك في ضوء حاجات المديرية.
وقالت المصادر إنّ “هذا القرار لم يكن الوحيد. فبالعودة إلى 22 تشرين الثاني من العام الماضي، فقد أُبلغ مئات العناصر بإنذار بحرمانهم من الترقية إذا تكرّر الذنب”. وفي هذا السياق، يقول أحد أعضاء مجلس القيادة في قوى الأمن: “العسكري المهمل الذي يعاقب على الذنب نفسه عشرين مرّة لا يستحق أن يحصل على ترقية”، معتبراً أنّ “الخدمة العسكرية انضباط وتكرار الذنب نفسه مراراً يعني إهمالاً وفوضى”.
في مقابل رأي قيادة المديرية، يتداول العناصر والرتباء موقفاً مناقضاً. يتحدّث هؤلاء، بحسب الصحيفة، عن مظلومية يكابدونها يومياً، متحدثين عن عهدٍ قاسٍ سببه المدير العام.
وفي هذا الاطار يقول أحد الرتباء إنّ بيانات العقوبة التي ينالها العسكر يتقاسمونها سوياً للتخفيف عن بعضهم. فيقول: “أحياناً تجد رئيس قلم عليه بيان عقوبة لمدة ٢٠ يوماً من دون أن يكون ارتكب أي جرم. لماذا؟ لأنه يتحمّل عن زملائه عقوبة بقصد تخفيف العبء عنهم”.
وإذ يلفت إلى أنّ القسم الأكبر منها سببه عدم قمع مخالفات البناء، يستعيد مشهد تجمهر “الأهالي الغاضبين” في الكثير من المناطق لمنع قمع المخالفة. ويضيف الرتيب المذكور: “هذا الأمر يكلّف عناصر الدورية بيان عقوبة يدفع ثمنه اليوم بحرمانه من الترقية”. إذ يُعد إهمالاً في الوظيفة. عسكري آخر يتحدث عن “مخفر قوامه 13 عسكرياً وآلية واحدة مكلّف بمتابعة شؤون أكثر من 20 بلدة بجميع مشاكلها. وإذا قصّر العسكري، يحاسب ويُحرم من الترقية”.