مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود وفي حديث لـ “لبنان 24” أوضح أنّ الفائدة على المواطن غير محدّدة بعد  وفق آلية الدعم الجديدة التي أقرت بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب ” ولكن الأكيد أنّ الفائدة على المواطن ستكون أكبر من تلك التي كانت سائدة”. ولم يشأ لحود إعطاء رقم تقريبي للفائدة قائلاً: “نحن بصدد دراسة كافة التفاصيل والمعطيات مع الدولة ومع المصارف لتحديد قيمة الفائدة على المواطن وكلفة الدعم”.

وأوضح لحود أنّ البداية ستكون بتسيير الطلبات العالقة، أمّا فتح باب استقبال طلبات جديدة فلن يكون قبل شهر. وعن هواجس المصارف من عدم تقديم ضمانات من قبل الدولة باستمرارية الدعم للسنوات القادمة “لا أجوبة ولا زلنا ندرس الوضع مع المصارف، ولكن قبل الإتفاق والتأكد من كل الارقام والتفاصيل لن يمكننا البدء باستئناف القروض”.

بالمقابل قرأ لحود في القانون إيجابية يمكن البناء عليها “الدولة معنية بالشأن الاسكاني، ولا يمكن ان ندخل بعملية تكلّف الدولة اكثر من توقعاتها او تكلّف المواطن أكثر من قدرته” .

نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى اعتبر في حديث لـ “لبنان 24” أنّ الإشكالية لا تكمن في الفائدة على المواطن “خصوصاً أنّ الفائدة ارتفعت عالمياً، والدعم من وزارة المال لن يكون قادراً على تثبيت الفائدة وفق ما كانت عليه”، متوقعاً أن تتراوح الفائدة  بين خمس ونصف وست بالمئة . “ولكنّ النقطة التي لا زالت عالقة هو إيجاد آلية الدعم، فالدولة تعهدت بدعم لسنة واحدة في حين أنّ القرض لمدّة ثلاثين عاماً، فما هي الآلية التي ستدعم الدولة من خلالها القروض كلّ سنة؟ هل سيقال لنا لاحقاً أنّ آلية الدعم تحتاج أيضا الى مشروع قانون؟ “.

واعتبر موسى أنّ ما يثير القلق هو إمكان ألا تسير المصارف بهذا الدعم بغياب آلية تضمن لها استمرارية الدعم “بدأنا برصد رأي المصارف غداة صدور القانون ، ووفق معلوماتنا المصارف الكبرى تتحفظ على إعطاء رأيها ولا يبدو أنّها متحمسة للمضي بهذا الطرح”.

وفق مقاربة موسى “تمّ التصويت على القانون الأكثر سهولة والأكثر غموضاً، في حين كان هناك ثلاثة اقتراحات مقدّمة تتضمن آلية للدعم والتمويل ، لم يقر أيّ منها، وهنا تكمن نقطة الإستفهام. فلماذا نلجأ دائما إلى الترقيع بدل اعتماد حل نهائي من خلال إقرار قانون يلحظ آلية الدعم ؟.

ولكن بالمقابل القانون أقر متضمناً تعهداً بوضع سياسة إسكانية خلال ستة أشهر، ألا يعتبر ذلك بمثابة ضمانة ؟

يجيب موسى  بسلسلة أسئلة ” من يضمن أن تتألف حكومة في المدى القريب، وألا يستغرق تأليفها أشهراً؟ من ناحية ثانية من المرجع الحكومي الذي يضع السياسة الإسكانية؟ هل سيخصصون حقيبة للإسكان وفق طرحنا، يقع على عاتقها وضع سياسة إسكانية للبلد تتضمن حلاً نهائياً للملف الإسكاني؟  أم على الطريقة اللبنانية سيكلفون لجاناً بهذه المهمة؟ أم سيكلفون وزارة الشؤون الإجتماعية؟ الحل الأنسب بتشكيل حكومة بأسرع وقت وتخصيص وزارة دولة لشؤون الإسكان، إذا كان متعذراً إنشاءُ وزارة إسكان ، والعمل على وضع سياسة وحل شامل وفق مقاربة أهل الإختصاص “.

نسيب غبريل وفي اتصال مع “لبنان 24” أشار إلى أنّ الآلية ليست واضحة بعد ، “والمصارف بانتظار معرفة التفاصيل لتبني على الشيء مقتضاه، ولا يمكن أن تسير المصارف بعملية ليست واضحة، ولكن الطرح يعطي أملاً للناس التي تنتظر إعادة دعم الفوائد والتي تستوفي شروط المؤسسة العامة للإسكان “.

حولنا بدورنا استطلاع رأي المصارف، ولهذه الغاية اتصلنا بمدير وحدة الدراسات وكبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، وبدوره أشار إلى أنّ الآلية ليست واضحة بعد “والمصارف بانتظار معرفة التفاصيل لتبني على الشيء مقتضاه، ولا يمكن أن تسير المصارف بعملية ليست واضحة ،ولكن الطرح يعطي أملاً للناس التي تنتظر إعادة دعم الفوائد والتي تستوفي شروط المؤسسة العامة للإسكان “.

إذن سياسة الحل الآني التي اعتمدها مجلس النواب، فيها من الثغرات ما يكفي للقول إن دعم الدولة نصف حل ونصف أمل، أو بمثاية مخدر مرحلي، فيما العلاج الفعّال ينتظر حكومة تحتاج بدورها علاجات أكبر لتبصر النور.