أقلّ ما يُقال في أسعار القرطاسية في المدارس الخاصة، مع الدخول في الموسم الأصعب على الأهالي، أنها “فوق الطبيعة”. أسعار البزّات المدرسية للتلميذ الواحد تكاد تلامس نسبة كبيرة من كلفة القسط، من دون صرف النظر عن التكلفة الباهظة للرحلات.

فمَن المسؤول عمّا يحصل؟ وألا يوجد سقف محدّد لهذه الأسعار في المدارس الخاصة؟

يعبّر رئيس لجان الأهل في المدارس الخاصة في المتن سعيد فاخوري، في حديث لموقع mtv، عن امتعاضه واستيائه حيال الأسعار المرتفعة، كاشفاً عن “ظاهرة” جديدة، كما يسمّيها، حيث تقوم كلّ مدرسة بطرد أولاد الأعضاء المشاركين في لجان الأهل من الذين رفضوا التوقيع على موازنة السنة الماضية، إضافةً إلى حرمانهم من الإفادات كي ينتقلوا إلى مدارس ومؤسسات تعليمية أخرى”.

يصف فاخوري ما يحصل بـ”الحالات الكارثية” خصوصاً في مدارس المتن حيث نضطرّ كلجان أهل لتولّي مهمّة تأمين الإفادات”، لافتاً إلى أنّ “إدارات المدارس هي مَن يحتكر التحكّم بالأسعار حالياً إذ أنها ترفض إدراج تكاليف القرطاسية في الموازنة وتقتصر على القسط ورسم التسجيل”.

وطالب “المعنيين في مجلس النواب تعديل قانون 515 الذي ينص على تنظيم عمل لجان الأهل ويتحدّث عن الموازنة ورواتبها وأجورها، فالمادة حدّدت مدخول المدارس الوحيد بالقسط في حين يتمّ ابتكار “البِدع” لكسب المزيد من الأموال”.