ويردد المسؤولون انه «في ما يعني واشنطن، فان (حزب الله) برمته تنظيم ارهابي، والعقوبات الأميركية مفروضة عليه وعلى الدولة الراعية له (ايران) منذ زمن». ويعربون عن ترحيبهم بأي «قرار عن المحكمة يسمح بأن تأخذ العدالة مجراها ويثبت ان زمن الافلات من العقوبة ولى».

على ان التغيير الذي سيتسبب به اي قرار صادر عن المحكمة الدولية يؤكد تورط اعضاء في «حزب الله»، يبدو انه سيكون في العواصم الاوروبية.

ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، يسود التباين في المواقف تجاه الحزب، بين واشنطن وأقرب العواصم الاوروبية الحليفة لها، وفي طليعتها باريس ولندن وبرلين، التي تعتبر ان «حزب الله» ينقسم الى جناحين، واحد سياسي والآخر عسكري… اوروبا ترفض اي اتصال او علاقة مع الحزب، ولكنها تحافظ على اتصالاتها وعلاقاتها بما تسميه «الجناح السياسي». أما اميركا، فهي لا ترى إلا «حزب الله» واحد.

ولطالما ردد المسؤولون الاميركيون ان حلفاءهم الاوروبيين يرون في «حزب الله» ما لا يراه الحزب في نفسه، اي ان الحزب اللبناني لم يدّع يوما انه ينقسم الى جناحين، او ان بين اعضائه عسكر وسياسيين، بل ان كل من فيه ينخرطون في عمليات عسكرية وأمنية.

هكذا، في حال صدور قرار عن المحكمة الدولية يثبت التهمة على (الحزب)، تتوقع واشنطن ان تكون ردود الفعل في اوروبا… «سيقطع الاوروبيون علاقاتهم مع (حزب الله) بالكامل، وسيساهموا في تكريس العزلة الدولية المفروضة عليه وعلى ايران»، تقول المصادر الأميركية.

وقيام اوروبا بقطع علاقتها مع «حزب الله»، يعني حكما التزامها العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب وقادته والاعضاء العاملين فيه، في وقت الحزب اللبناني، ومعه ايران، هما في أمسّ الحاجة الى اصدقاء دوليين لمواجهة عودة العقوبات الأميركية على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية.

ويتابع المسؤولون ان تلويح مسؤولي «حزب الله» بأعمال عنف في حال صدور قرار يثبت تورطهم بعملية الاغتيال لن يثني الاوروبيين عن قطع علاقاتهم بالكامل مع الحزب.

ويختم الاميركيون بالقول ان «الاوروبيين سبق ان اقترحوا، عبر وسطاء لبنانيين، ان يعلن الحزب منفذي عملية الاغتيال بمثابة عناصر غير منضبطة وان يسلمهم للعدالة، وهكذا يحافظ الاوروبيون على علاقتهم به، الا ان الحزب رفض العرض، وهو ما يعني ان حكم المحكمة سيشكل نهاية علاقة امتدت لعقود بين الحزب اللبناني واهم العواصم الاوروبية».