لقاء عمل انمائي مع الاستاذ زاهر غصن مدير مؤسسة الخليل الاجتماعية في دارة الخليل

بدعوة من النائب انور الخليل عقد لقاء تنموي في دارته بزغله للتعريف بمدير مؤسسة الخليل الاجتماعية الجديد الاستاذ زاهر غصن ..

حضر اللقاء  رئيس اتحاد بلديات جبل العرقوب محمد صعب رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا  ورؤساء بلديات مخاتير مدراء مدارس وحشد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية .

بداية النشيد الوطني وكلمة للنائب الخليل جاء فيها :
أهلا بكم في هذا اللقاء العائلي الذي أردناه لقاء عمل يجمعكم بالمدير الجديد لمؤسسة الخليل الإجتماعية الأستاذ المهندس الزراعي زاهر غصن.
لا شك أن اللقاء الدوري معكم بصفتكم مسؤولين وقياديين في مجتمعاتكم المحلية هو من الضروريات ومن موجبات التعاون المستمر بيننا، يضاف إليه اليوم رغبتنا بتعريفكم على السيد زاهر غصن وعلى البرامج الإنمائية التي تعمل عليها مؤسسة الخليل الإجتماعية وفقا لرؤويتها العامة ولإستراتجية عملها المقررة من قبل مجلس أمنائها.
أيها الأخوات الإخوة ،
يدرك الجميع أن مؤسسة الخليل الإجتماعية ولدت من رحم المعاناة والحاجات الإنمائية المتزايدة.
لم يكن قرار إنشاؤها صدفة ، لا بل إتخذنا القرار بعد أن أعددنا من خلال مجموعة خبراء في مجال الإنماء دراسة علمية تناولت الحاجات المركزية الأساسية لقرى القضاء على مستويين: البنى التحتية وتوزعها على القطاعات المختلفة والإنماء البشري والإنساني.
ومن ثم عكفنا على التمييز بين مسؤوليات الدولة وواجب الإدارات المعنية على تلبية هذه الحاجات والآجال الإفتراضية للتنفيذ، والحاجات التي لا تقبل التأجيل والتي تعتبر ضرورية وملحة.
وكان للخبراء شرف التواصل مع عدد كبير من رؤوساء البلديات والمخاتير ورؤوساء أندية وجمعيات ومدراء مدارس وثانويات ومعاهد فنية، وقد أجمع الخبراء على ثلاثة عناويين رئيسية، أوصوا بالعمل عليها والإستثمار فيها:
1- القطاع التربوي حيث التعليم أداة أساسية لتطوير مجتماعتنا.
فزيادة مستوى التحصيل العلمي يسهم بالضرورة بزيادة الكفاءات وبالتالي تؤهل الفرد وتمكنه من دخول سوق العمل والإنتاج بثقة وقوة.
2- العنوان الثاني: العمل على برامج تتيح الفرص للمرأة بشكل عام ولفئة ربات المنازل بشكل خاص للإنتاج وبالتالي لتمكينهن من زيادة دخل الأسرة وتحسين ظروفهن وظروف عائلاتهن المعيشية والإجتماعية.
3- العمل على برامج لتنمية القطاع الزراعي لا سيما قطاع زراعة الزيتون.
ويدرك الحضور الكريم، أن بعض جوانب المجالات المذكورة أعلاه، كانت فعلا موضع إهتمامنا على مدى سنوات عديدة. غير أننا نمضي اليوم نحو المزيد من الإختصاص، وقررنا أن تعمل المؤسسة على تطوير ما بدأنا أفقيا وعاموديا؛ أفقيا لتشمل أكبر عدد ممكن من القرى والمستفيدين، وعامودياً لتصبح أكثر تخصصاً وحرفية.
والجميع لمس ويلمس التوجهات الواضحة لتطوير بنية القطاع التربوي الرسمي بمختلف مؤسساته ومراحله، فوقفنا إلى جانب ثانويات المنطقة الرسمية، ونحن بصدد تنفيذ برامج متعددة بالتنسيق مع مدارس مختلف القرى، وحرصنا على تحويل معهد حاصبيا الفني إلى معهد رائد نظرياً وعملياً وكذلك ما سنقوم به من دعم لتكميلية حاصبيا الرسمية ضمن الخطة التي وضعتها المديرة الجديدة السيدة الهام حمرا جبر ، بالاضافة الى دعم المدرسة الرسمية للبنات بإدارة السيدة مهى شرف. وها نحن والحمدالله وبتفان مقدّر من قبل الهيئات التعليمية والإدارية نحصد النتائج المشرفة على المستوى الوطني في مختلف المؤسسات. وقريبا، أيها السادة، نفتتح معا الأعمال والتجهيزات المتطورة في دار المعلميين والمعلمات في حاصبيا والتي ستسهم بالضرورة في تطوير كفاءة الهيئات التعليمية وتزويدها بأحدث الطرق التعليمية الحديثة.
وفي مجال تمكين المرأة، تطوّر برنامجنا الخاص المتعلق بتأمين وسائل عمل إلى مأسسة هذه المحاولة والعمل على تأسيس جمعية لإنتاج المونة الحاصبانية والمساهمة في دعم الإنتاج والتصريف وفتح الأسواق المحلية والخارجية. وستكون الجمعية متاحة لأي سيدة كريمة تريد العمل في هذا المجال في مختلف قرى القضاء.
أما في مجال دعم قطاع الزيتون ، فقد دأبنا منذ سنوات على عقد مؤتمر سنوي للإضاءة على نوعية هذا المنتج المبارك، وساهمنا في أكثر من محطة في دعم هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج ومحاولة التخفيف من أعباء كلفة الإنتاج، لنتمكن بالتالي من المنافسة في الأسواق اللبنانية والعربية والعالمية.
وآخر هذه المحاولات كانت نجاحنا في أخذ قرار من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بدعم إنتاج الزيتون لموسم العام 2017 على اساس 50 دولار على كل صفيحة منتجة في قضائي حاصبيا ومرجعيون. وقد تسلم الرئيس الحريري كافة المستندات المتعلقة بهذا الملف التي أشرفت عليه لجنة من رؤساء الإتحادات البلدية في القضائين وعدد من رؤوساء البلديات والتعاونيات الزراعية. وقد وعدني الرئيس الحريري، في آخر لقاء معه منذ نحو شهر تقريبا بأنه سيحيل هذا الملف على الهيئة العليا للإغاثة لتبدأ بإنجاز الإجراءات الإدارية والمالية للدفع.
إنني أنتظر معكم وعد الرئيس الحريري الذي لطالما كان صادقا في وعوده لنا ومحبا للمنطقة وأهلها.
هذا الملف كان أيضا موضع إهتمام شخصي من قبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تابع بدوره الخطوات التنفيذية مع وزير المالية العامة علي حسن خليل. ويقيني أن المساعي ستثمر وأنه لا مجال إطلاقا للعودة عن هذا الوعد، وبإسمكم أناشد الرئيس الحريري أن يسرع في إنجاز هذا الملف لاسيما في هذه الظروف الإجتماعية والمعيشية الصعبة التي باتت تنذر بعواقب وخيمة ليس على مستوى مناطق الأطراف، بل في كل لبنان.

سأترك الكلام عن برامج المؤسسة لمديرها السيد غصن، لكن لا بد لي من أن أعرج ولو قليلا على الشأن السياسي وهو شأن يقلق كل لبناني في هذه الأيام.
ومصدر القلق هو غياب أي مؤشرات جدية لولوج باب حل العقد المستعصية من أمام ولادة الحكومة العتيدة.
لقد سلم الرئيس الحريري، منذ أيام، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصورا لتوزيع الحقائب، دون ذكر أسماء الوزراء الذين سيشغلون الحقائب، واعتبر الرئيس الحريري ان هذه الخطوة هي بمثابة فتح النقاش الجدّي والهاديء بهدف ولادة الحكومة .
المؤسف ان التيار الوطني الحر رفض هذا التصّور ووضع شروطاً على حصص القوى المسيحية الأخرى . كما ان الرئاسة الاولى وضعت ملاحظات لامس بعضها حد تجاوز صلاحيات الرئيس المكلف.
إن الرئيس الحريري منفتح على الملاحظات الرئاسية وأعتقد أنه سيكون ثمة لقاء مباشر أو غير مباشر بين الرئيسين لإعادة مقاربة الإقتراح الأولي بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية. وهذا تماماً ما عبّر عنه الرئيس المكلّف بالأمس أمامم وفد طلابي بقوله : ” بالرغم من الاختلافات والتباينات بين الاطراف السياسية نحن نأمل من خلال تعاطينا الهادىء والمسؤول مع كل الاطراف وتحلينا بالصبر ان نصل في النهاية الى تأليف الحكومة ومباشرة حل المشاكل التي تواجه البلد لانه من دون التحلي بالصبر ومقاربة الأمور بالحكمة لن نستطيع حل هذه المشاكل والنهوض بالبلد.
​هذا الموقف لرئيس الحكومة ، يتّم عن آداء رفيع لرجل دولة . يدرك خصوصية لبنان ويعكس الحرص على المضي قدماً في مسيرة بناء الدولة . ولا بد أيضاّ من التنويه بمحاولات الرئيس برّي لإزالة بعض المصاعب من أمام الرئيس المكلف، ونراهن على قوة الشراكة الوطنية التي تجمع الرئيس بري والرئيس الحريري ومعهما رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي معالي الأستاذ وليد جنبلاط. ليتمكن الرئيس الحريري من إخراج الحكومة العتيدة من عنق الزجاجة .
نراهن على هذا الثالوث الوطني الذي شكل ضمانة للإستقرار الأمني والسياسي في لبنان.
أيها الحفل الكريم
إن أجواء المنطقة لا توحي بالإطمئنان، وإذا كان لبنان من خلال معادلة الشعب والجيش والمقاومة قد وفّر غطاء أمنيا كبيرا وحقق إنجازات أمنية وسيادية كبيرة، إلا أننا اليوم بتنا أمام أولوية من نوع آخر وهي أولوية إقتصادية وإجتماعية لا تحتمل التأجيل.
فالمؤشرات الإقتصادية لا تبشر بالخير والتراجع والعجز في موازناتنا يتنامى والنمو في أحسن حالاته لن يصل مع نهاية العام الى أكثر من 2 % فيما العجز المقدر للموازنة سيصل حكما الى نحو 7 % من الناتج المحلي العام كما أن مجموع الدَين سيصل الى حوالي 90 مليار دولار أي ما نسبته 150 % من الناتج المحلي بينما النسبة المقبولة عالمياً هي بحدود 60 % وهكذا يصبح لبنان ثالث أكبر مدين في العالم .
كل القطاعات الإنتاجية تتراجع وهي بالأصل مأزومة.
أزمة نزوح الإخوة السوريين بدأت تنعكس سلبا على الواقع الإقتصادي والبيئي وقد فاقمت قضية إنعدام فرص العمل المعدومة أصلا، في ظل إستقالة المجتمع الدولي من القيام بمسؤولياته تجاه هذه القضية الإنسانية.
أمام هذا المشهد السوداوي نقول، إننا أمام فرصة جديدة تتمثل في نتائج سيدر 1، الذي تمكن من الحصول على ما يقارب 12 مليار من الدول المانحة . ولكن المجتمع الدولي (صندوق النقد والبنك الدولي) وضعوا إصلاحات هامة على الحكومة أن تنفذها كشرط أساس لمنح الحكومة فرصة استعمال هذه الاموال. ويكاد لبنان يسير في أولى المحاولات الجدية لإعداد خطة إقتصادية شاملة، لكن هذه الخطة ، تحتاج الى حكومة والى إجماع وطني حقيقي يلتزم العمل على تحقيق موجبات نجاح هذه الخطة وأول هذه الموجبات: مكافحة الفساد، وإصلاح الإدارة وتهيئتها لإستيعاب مشاريع الخطة الإقتصادية.
هذا ما نأمله من مختلف القوى السياسية بعد أن بلغت الأزمة ذروتها.
بعدها كانت كلمة لغصن أكد فيها أن لا تغيير في سياسية المؤسسة وأن العمل سيضاعف في المجالات التي تخص المؤسسة وأن ابواب المؤسسة مفتوحة لاستقبال طروحاتكم وافكاركم للعمل سوية على المساعدة في الشأن التربوي وتنمية قدرات النساء وكل ما تستطيع المؤسسة من تسهيل ومساعدة أمور اهل القضاء