مصير الاقساط المدرسية مجهولا وبعض المدارس الخاصة بخطر
شكّلت الزيادة على الأقساط المدرسية مشكلة كبيرة بدأت تدفع الاهل الى التفكير مرّات ومرّات قبل إدخال أولادهم الى المدرسة الخاصّة نظراً للزيادة التصاعدية على الاقساط سنة بعد أخرى.
ولكن في سياق آخر تبقى مشكلة المعلّمين في القطاع الخاص قائمة، خصوصاً وأن بعض هؤلاء قبضوا سلسلة الرتب والرواتب ولكن دون الدرجات الستّ التي لا يزال النزاع حولها قائماً…
وهنا يبقى السؤال حول مصير الأقساط في العام الجديد، وماذا سيفعل المعلمون في القطاع الخاص في حال لم تحل مشكلة الدرجات الست؟!.
“تعزيز الدولة للتعليم الرسمي هو الحلّ الوحيد”. هذا ما يؤكده عازار، مشددا على “َضرورة تطبيق القوانين في هذا المجال والذي يقضي بأن يكون مجانياً أو أن تدفع الدولة للأهل بدل التعليم الرسمي على أن يقرروا هم في أي مدرسة تسجيل أولادهم، وعندها يمكن للمدرسة الخاصة أن تفرض القسط الذي يناسب وضعها والأهل يقررون إذا ما كان هذا مناسباً لهم فيسجّلون أولادهم فيها او نقلهم الى مدارس أخرى”.
وفي سياق متّصل، أكدت مصادر مطّلعة عبر “النشرة” أن “النقابة لن تلجأ في الوقت الحاضر الى خطوات تصعيدية، فملف الدرجات بيد القضاء وهو الذي يبت بالأمر وفي حال لم يحصل ذلك فعندها لكل حادث حديث”.
إذاً وبإنتظار المؤتمر الذي سيعقده اتحاد المدارس التربوية في اوائل أيلول الجاري يبقى مصير الاقساط المدرسية في مهبّ الريح، فهل تتدخّل الدولة لتحلّ هذه المشكلة، أم ستتفاقم لدرجة أنه لن يصبح بمقدور من هم من الطبقة المتوسطة تعليم أولادهم في المدارس الخاصة؟
