قصّة الضابط الموقوف… وشبكة الدعارة!
اتّخذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قراراً بسجن رئيس مكتب حماية الآداب العقيد (ج. ح.) مسلكياً لمدة ثلاثين يوماً، على أن يحال بعدها إلى المجلس التأديبي.
قرار عثمان جاء بناءً على نتائج تحقيقات فرع المعلومات التي كشفت أنّ الضابط الموقوف تلقّى رشى من مالك أحد الفنادق. وجاء التوقيف في إطار حملة بدأتها المديرية الأمنية لتنقية جسم المديرية من الفساد.
ولم يُحل الضابط إلى القضاء أو يُفتح تحقيق عدلي معه، إنما بقي التحقيق داخلياً في المديرية العامة.
القصة بدأت بناءً على معلومة تلقاها الأمن العسكري في قوى الأمن تفيد بأنّ رئيس مكتب حماية الآداب (ج. ح.) قبض شيكات مصرفية من إحدى الشركات باسم شقيق زوجته. لاحقاً، توفرت معلومة ثانية تفيد بأنّ ضبّاطاً وعناصر من المكتب يغضّون النظر عن شبكات دعارة تعمل في فنادق في العاصمة مقابل الحصول على بدل مالي.
بدأت التحقيقات، فاستُدعي الصُّهر الذي أنكر بداية، قبل أن يعود ويعترف بأنّه قبض شيكات نيابة عن زوج شقيقته الضابط وهي لا تحمل اسماً، ثم عمد إلى تدوين اسمه على الشيكات وقبضها (شيكّان اثنان بقيمة ستة آلاف دولار).
وتوصّل المحققون إلى أنّها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها رئيس المكتب على مبالغ مالية بمثابة رشى من صاحب الفندق المذكور. غير أنّ عدداً من وسائل الإعلام وعشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هتكت صورة الضابط الموقوف، متداولة معلومات مغلوطة بشأنه.
فاتّهم زوراً بأنه يدير شبكة دعارة. وقد استدعى ذلك رد اللواء عماد عثمان، في وقت متأخر من ليل أول من أمس، فإعتبر أن كل ما يتم تداوله «يفتقر إلى الدقة ويدخل في خانة التشهير»، داعياً «كل من يقوم بنشر أخبار غير دقيقة إلى أن يصمت».
تجدر الإشارة إلى أنّه تم فصل العقيد الموقوف إلى الديوان ليوضع بتصرف المدير العام، في حين نُقِل الرائد شربل عزيز ليتولى رئاسة مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.
