لكن بعيداً عن الاسئلة المشروعة التي تطرح عادة من قبل الإعلام والرأيي العام حول الصفقات في هذا المرفق العام أو ذاك، لا بد من طرح أسئلة موازية حول التدخلات السياسية في جميع القطاعات العاملة في لبنان، ومنها:

أوّلاً، إنّ جميع المعايير المفروضة في المطارات الدولية والعالمية بما فيها مطار بيروت تفرضها منظمتي الطيران المدني العالمية والملاحة الدولية، وليس وزارة الاشغال او ادارات المطارات المحلية، لذلك فإن إلتزام أي شركة بالمعايير ليس امراً قابلاً للمساومة وخاضعاً لفساد هذه الدولة او تلك، وإلا وبإختصار فإن شركات الطيران تتوقف عن التوجه الى المطارات التي لا تلتزم بالمعايير، من هنا، ليست “دفاتر الشروط” هي من فرض المعايير على شركة “الحمرا” كما تم الايحاء…

ثانياً: فازت “الحمرا” بثلاث مناقصات بعدما قدمت العرض الادنى، ووافق ديوان المحاسبة على النتيجة.

أمّا بالنسبة للحاويات فقد تم استدراج العروض لاكثر من مرة ولم يتقدم احد باستثناء “الحمرا” وشركة اخرى تم استبعادها لعدم استيفاء الشروط وبعد اخذ ورد قانوني بين الشركة المستبعدة والدولة اللبنانية، حصل اتفاق تراضي مع شركة “الحمرا” ووافق عليها مجلس الوزراء وديوان المحاسبة..

أمّا في ما يخص بوابات مسح السيارات والشاحنات، فقد قامت خلال السنوات الثلاث الماضية وفود لبنانية ضمت بشكل متفرق وزير الداخلية، ورئيس جهاز امن المطار وغيرهما بجولات على مطارات عالمية في اوروبا وغيرها للاطلاع على الاجراءات وبعدها وضعت دفاتر الشروط الذي شمل تقنية الباكسكاتر..

ثالثاً: عام 2016 لم يستطع وزير الاشغال اتخاذ قرار يتصل بعقد بالتراضي في المطار، فذهب الى مجلس الوزراء الذي وافق بكل اطرافه على صفقة بالتراضي، فلماذا فتح الملف اليوم؟ فهل الهدف هو استهداف الوزير يوسف فنيانوس لانه من حصة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية ام هناك اهداف اخرى من نبش صفقة قانونية كانت جميع الاطراف قد وافقت عليها قبل عامين؟ ولمصلحة من استهداف شركة لبنانية عالمية يعمل فيها مئات اللبنانيين؟