ورشة عمل عن اللامركزية الإدارية في أبل السقي من تنظيم منتدى التنمية اللبناني

خاص صدى وادي التيم

أقام منتدى التنمية اللبناني بالتعاون مع اتحاد بلديات الحاصباني و بلدية جديدة مرجعيون ورشة عمل بعنوان ” اللامركزية الإدارية ” بأوتيل الدانا في ابل السقي قضاء مرجعيون بحضور
وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل، رئيس منتدى التنمية اللبناني د كامل مرقص، مدير عام السابق لوزارة الداخلية عطالله غشام، المفوض الإعلامي لحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، رئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ، بلدية مرجعيون ممثلة بعضو البلدية فاتنة بكار ، وفعاليات بلدية واختيارية وجمعيات من المجتمع المدني والاندية والتعاونيات الزراعية.
بعد النشيد الوطني القى عريف الحفل سعيدالضاوي كلمة ترحيبية مشيراً الى اللامركزية واهميتها كونها حاجة ملحة تراعي الخصوصيات المحلية وتركز على التمييز بين المصالح المحلية والوطنية متسائلاً أين أصبحت اللامركزية الادارية بعد مرور 28 عاماً على اقرارها في اتفاق الطائف؟

مرقص

ثم القى رئيس منتدى التنمية اللبناني الدكتور كامل مرقص كلمة جاء فيها
” نلتقي اليوم والقلق يعترينا في ما نحن واقعون فيه من تعثر في عمل مؤسساتنا الدستورية لحد الاستحالة، والهدف من اجتماعنا فتح النقاش على واقعنا السياسي الاداري والذي كان يفترض، حسب اتفاقية الطائف، ان نكون قد انجزنا خطة اللامركزية الادارية.”

وأضاف “لقد شكل اتفاق الطائف بارقة آمل بالنسبة لشعبنا، الذي انهكته الحرب الاهلية على امتداد 15 عاماً، بانهاء الحرب وبالتأسيس لمرحلة جديدة تضع البلاد على سكة التطور الديمقراطي وتنهي الى الابد احتمالات الانزلاق الى العنف المسلح في حل خلافاتنا الداخلية. وساهمت ظروف تلك الفترة في تشكل التحالف الدولي ضد صدام حسين لفرض اتفاق الطائف على المعترضين من خلال الضوء الأخضر الذي منح للقوات السورية بفرض سيطرتها على المنطقة الشرقية، وبتكليف سوريا بادارة الملف اللبناني في اطار التقاطع مع السعودية.
آمال اللبنانيين تحققت بانهاء النزاع المسلح وباعادة توحيد الجيش وباطلاق مشروع اعادة الاعمار. ”
واعتبر مرقص انه ” واذا كانت الادارة السورية للملف اللبناني قد غطت على العيوب التي تضمنها اتفاق الطائف في التطبيق، من خلال استخدام ثقلها لتخطي العوائق والاعتراضات التي كانت تنشأ بنتيجة الصراع بين القوى الداخلية، الا انها في الوقت عينه تجاهلت العمل، كما نص الاتفاق، لتنفيذ البنود كما المتعلقة بخروج القوات المسلحة السورية من لبنان ضمن مهلة محددة، كذلك ما ارتبط بالبنود الاصلاحية للطائف، واهمها، الغاء الطائفية السياسية، انشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الادارية.”
وشدد ” واذا كنا اليوم سنتناول بشكل خاص مسألة اللامركزية الادارية وموقعها في عملية الاصلاح السياسي للنظام، الا انه لا يمكننا ان نغمض اعيننا عن حجم الصعاب التي تواجهنا في كل استحقاق ديمقراطي او دستوري، والتي تصل الى حدود الاستحالة، لولا التدخلات الخارجية احياناً، كما جرى في الدوحة مثلاً، والتي دفعت بقسم من النخب الثقافية والسياسية للاقتناع بان الطائف قد استنفذ امكانياته، واننا في ظل تعطل دور المؤسسات، لا بد من الدعوة الى مؤتمر تأسيسي، وبالمقابل، فان قسماً من اللبنانيين ما زال مقتنعاً بان الطائف ما زال قابلاً للحياة، خصوصاً في ظل الوضع القائم في المنطقة، والذي يستدعي من القوى السياسية الحاكمة في لبنان التحلي باعلى مستويات المسؤولية حفاظاً على السلم الاهلي، ومنعاً لاي تدهور في الاوضاع المالية والاقتصادية.”

واختتم “ان التحدي سيبقى في توفر الامل بقدرتنا على الحفاظ على السلم الاهلي، ووضع بلدنا على سكة التقدم والحداثة، وهذا هو الامل الذي يحثنا على اللقاء اليوم بدعوة من منتدى التنمية اللبناني وطرح هذه المسائل في محاولة لابقاء بصيص النور مرئياً في النفق المظلم.”
الصفدي
وفي كلمة لرئيس اتحاد بلديات الحاصباني سامي الصفدي أكد فيها بأن اللامركزية الإدارية هي خطوة أساسية باتجاه التنمية المتوازية التي تنعش المناطق وتحد من الهجرة الداخلية وتخفف بشكل أساسي الخناق عن العاصمة بيروت، وتعيد تثبيت المواطن في أرضه.
واختتم ” الامركزية الادارية عنوان لقائنا اليوم، طرحه المعلم كمال جنبلاط في ستينيات القرن الماضي ، وأقره اتفاق الطائف ولا زلنا ننتظر تطبيقه. ”
بكار
وألقت بكار كلمة بإسم بلدية مرجعيون تكلمت فيها عما تعانيه البلدية من النظام المركزي الحالي وطالبت بإطلاق يد البلدية بما يتماشى مع تطور العصر.

شربل

وأكد شربل في كلمته أن اللامركزية الإدارية حينما تطبق في شكل جيد تساهم في تخفيف حدة البيوقراطية المتشعبة، وتسلط الضؤ على الحاجات المحلية وتساعد على خدمة اكبر عدد من المجتمعات وتؤمن المشاركة السياسية اوسع وافضل للمجموعات الحزبيه والإثنية والدينية، والثقافية، في اتخاذ القرارات ، وتحرر من الرتابة، وتزيد من فاعلية البرامج الوطنية والمحلية الخلاقة، كما انها تسهل عملية الرقابة.
وأضاف ” الا ان اللامركزيةً ليس علاجاً شافياً لكل الامراض، فهي قد تكون فعالة طيلة الوقت، وقد تضعف اقتصاد الدولة، التي تكون مداخيلها متواضعة، وقد تؤدي ايضا الى إضعاف نوعيه الخدمات ، والي تبديد المداخيل المحلية، خصوصا اذا كان المسؤولين المحليون المنتخبون غير اكفاء، كما يمكن ان تعقد التنسيق الداء والتداخل بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، ومن المحتمل ايضا ان تستأثر مجموعة من الاشخاص، لاسباب عدة بمقدرات السلطة المحلية، فتخضع هذه للاحتكار .
وشدد الوزير انه ” وعليه يكون تطبيق اللامركزية فعالاً ، وموصى به، في الدولة القوية، القادرة المتماسكة ، ويأتي نتيجة دراسة مستفيضة لواقع البلد بغية انتقاء الشكل التي يتآلف اكثر مع خصوصياته، فنجاح اللامركزية متوقف على ثقافة وطنية متقدمة، ونظام متحرر من الطائفية السياسية.
واختتم ” لا بد من الإشارة الى ان اللجنة التقنية، المولجة وضع مسودة مشروع قانون اللامركزية الإدارية، قد أحاطت بمعظم الإشكاليات التي تطرحها اللامركزية وحاولت، بموضوعية إيجاد حلول قد تكون ناجعة لها.
على أمل ان تسلك هذه المسودة مسارها القانوني لتصبح قانوناً عصرياً طال انتظاره.”
كما وحاضر في الورشة كل من غشام، والريّس ودكتورة نهى ابو عجرم تمحورت حول العناوين التالية :
– اللامركزية الإدارية وبعدها التنموي
– اللامركزية الإدارية ببعديها السياسي والإداري.
– اللامركزية الإدارية والسلطة المحلية.