واشنطن تطالب اليونيفيل” باعتماد “الحزم” لمنع المسلحين جنوب لبنان

كشف دبلوماسيّو مجلس الأمن لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الولايات المتحدة طلبت تقليص المكوّن البحري في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”، مع تعزيز فاعليتها في مناطق عملياتها تطبيقا للقرار 1701 الذي ينص على منع تواجد أسلحة أو مسلحين غير تابعين للسلطات الشرعية اللبنانية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

ويرتقب أن يعقد خبراء مجلس الأمن جلسة مفاوضات اليوم الجمعة في نيويورك لإجراء مناقشات إضافية حول التجديد لمدة سنة إضافية لـ”يونيفيل” التي ينتهي تفويضها الحالي في 31 آب الجاري، طبقا لتوصية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومع بدء هذه المفاوضات، لاحظ دبلوماسي غربي رفيع، أن “الأميركيين لا يضغطون بالدرجة نفسها كما كانت الحال خلال العام الماضي. ولذلك أتوقع أن يحصل التمديد هذه السنة بطريقة أكثر سلاسة”. وربط بين خفض عدد أفراد “يونيفيل”، وزيادة قدرات الجيش اللبناني على تولي المهمات الموكلة إليه. ووصف الحادث الأخير الذي وقع مع دورية إيطالية سلوفينية في بلدة مجدل زون الجنوبية، بأنه رسالة من حزب الله يُذكر فيها الجميع بأنه لا يزال موجودا هناك”.

وقال دبلوماسي آخر لـ”الشرق الأوسط”، إن “هناك إجماعا في مجلس الأمن على ضرورة المحافظة على يونيفيل. بيد أنه لاحظ أن “المفاوضين الأميركيين طلبوا من الجانب الفرنسي، باعتباره الجهة الراعية لكل المسائل المتعلقة بلبنان في المجلس، إدخال بعض التعديلات لتحديد جداول زمنية لتقليص المكون البحري التابع لليونيفيل، في إطار السعي الأميركي العام لخفض ميزانيات بعثات حفظ السلام الدولية عبر العالم”، علما بأن “الجانبين اللبناني والإسرائيلي يعترضان، كلّ لأسبابه وعلى طريقته على هذا الاقتراح الأميركي”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تريد من فرنسا إدخال عبارات أشد حزما للتعامل مع مسألة وجود عناصر من حزب الله وأسلحة تابعة له في منطقة عمليات (يونيفيل) ، علما بأن إسرائيل تضغط في هذا الاتجاه بينما يتخذ لبنان موقفا أكثر تحفظا بدعم من فرنسا ودول أخرى.