وقد قدم رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو لحكومته “مفهوم الأمن 2030″، والذي سيضيف مئات الملايين من الدولارات للإنفاق العسكري، ويحدد التهديدات المتوقعة، واحتياجات القوى العاملة العسكرية، ومبادئ استخدام القوة على مدى العقد المقبل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذه النسخة السرية الكاملة من الوثيقة، التي تم تطويرها خلال العامين الماضيين، سيتم نشرها قريباً مع اللجنة الفرعية للكنيست التابعة لجهاز الاستخبارات، وكذلك مع الاجهزة العامة للجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، والموساد.

وتعالج النسخة غير المصنفة من الخطة النفقات الأمنية وتدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من 0.2 إلى 0.3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. ووفقًا للخطة، يهدف الهدف إلى الوصول إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3 إلى 4٪ بمتوسط ​​ميزانية أمان تبلغ 6٪ من الناتج القومي الإجمالي.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي حاليًا 316 مليار دولار، وبالتالي فإن الزيادة في حجم القوات العسكرية ستصل إلى مبلغ يتراوح بين 630 مليون دولار و950 مليون دولار.

وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو: “بسبب منطقتنا الصغيرة، وتركيز السكان والتهديدات العديدة التي تحيط بنا، فإن إسرائيل ستحظى دائماً باحتياجات أمنية أكبر بكثير من أي دولة أخرى ذات حجم مماثل. اليوم الاقتصاد الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية للسماح لهذا الملحق. على أي حال سيتم تفعيل الزيادة مع الحفاظ على إطار عمل موازني مسؤول”.

وأشاد نتنياهو بالاقتصاد الإسرائيلي وقال إن زيادة الإنفاق على الدفاع ضرورية لضمان مزيد من النمو الاقتصادي. وأضاف: “خلال العشرين سنة الماضية، قمنا بتنمية اقتصاد حر من أجل خدمة الاحتياجات الوطنية، وخاصةً الأمن. نحن مدعوون اليوم إلى الاستثمار أكثر في الأمن من أجل الدفاع عن إنجازاتنا وضمان استمرار النمو الاقتصادي”.

وتابع نتنياهو: “إن الجمع بين قوتنا الأمنية والاقتصادية سيزيد من مكانة “إسرائيل” كأصل في نظر الدول الأخرى، وبالتالي يزيد من قوتنا الدبلوماسية”. وقال إن النفقات الأمنية الإضافية ستذهب إلى تعزيز قدرات البلاد الهجومية، والقدرات السيبرانية، وتحديث أنظمة الدفاع المضاد للصواريخ ، وإجراءات الحماية على الجبهة الداخلية، وإتمام الحواجز الأمنية.

وتعمل “إسرائيل” حالياً على إكمال حاجز بحري لحماية كيانها من الهجمات المحتملة من قطاع غزة. وعند الانتهاء منه، سيكون طوله 200 متر (650 قدمًا) وعرضه 50 مترًا (160 قدمًا) وستة أمتار (20 قدمًا) فوق الماء. وستكون هناك أيضًا بنية تحتية دفاعية على طول الجزء العلوي من الجدار.

ويأتي الدرع البحري الدفاعي بالإضافة إلى العمل الذي بدأ العام الماضي على حاجز ضخم تقوم “إسرائيل” ببنائه على امتداد حدود كيانها البرية مع قطاع غزة، الذي وعد وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتحويله الى سنغافورة الشرق الأوسط في حال أسقط حكم حركة حماس.

وبدأ العمل على الحاجز البالغ طوله 60 ميلاً (60 كيلومتراً) في عام 2016 ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية العام المقبل. وسيضم النظام نظام حماية متطور تحت الأرض يمتد لعشرات الأمتار تحت الأرض – ولا يكشف جيش الاحتلال عن العمق – من أجل اكتشاف وتدمير الأنفاق التي تحاول التسلل إلى الكيان الإسرائيلي، فضلاً عن سور معدني فوق الأرض مزين بأجهزة استشعار .

ويتوقع أن يكلف المشروع حوالي 3 مليار شيكل (833 مليون دولار)، حيث يكلف كل كيلومتر من الجزء تحت الأرض من الحاجز حوالى 41.5 مليون شيكل (11.5 مليون دولار). فيما السور فوق الأرض أرخص بكثير بتكلفة 1.5 مليون شيكل (416،000 دولار) للكيلومتر الواحد.

(الميادين-سبوتنيك)