لحظات الكارثة

“قبل ساعات من وفاته، فكّ سريره من غرفته، وعندما سألته والدته عن سبب اقدامه على هذه الخطوة كان جوابه (هكذا اوسع)، كما أرسل رسالة الى صديقه عبر الواتساب اطلعه فيها عن نيته بيع دراجته، وبعد الظهر قصد منزل اصدقائه وكأنه يودعهم، ليلفظ بعدها انفاسه”، بحسب ما قاله قريبه وجاره نزيه خلف لـ”النهار”، مضيفاً “في طريق عودته أراد تجاوز سيارتين كانتا امامه، لكن سائق السيارة الخلفية ضيّق عليه ما أدّى الى اصطدامه بها من الخلف، طار عن الدراجة، الضربة أتت على رأسه، ولم يكن يضع خوذة”. وعن كسر زجاج السيارة الامامي كما ظهر في الصور، أجاب: “شباب فعلوا ذلك نتيجة فورة غضبهم”.

صدمة الحقيقة

اول من مرّ في مكان الحادث “والد علي وجده حيث كانا قادمين من بيروت، نزلا من المركبة لمساعدة شاب وجداه ممدّداً ارضاً، لتكون الصاعقة بعدما اكتشفا هويته، نقل علي (21 سنة) الى المستشفى، كانت الروح لا تزال في جسده، ليتوقف قلبه عند الساعة الثامنة و34 دقيقة عن الخفقان بحسب تقرير الطبيب الشرعي، الذي اشار الى ان سبب الوفاة ضربة في الدماغ، حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالحادث في مخفر علما الشعب، وأوقف سائق السيارة وهو دركي”، قال خلف، مشيراً إلى أن “علي هوى الدراجات النارية لكن للاسف كان موته بسببها، ظهر اليوم ووري في الثرى وسط حزن عميق اصاب جميع ابناء بلدته، كيف لا وقد كان خلوقاً، هادئاً، مساعداً للغير حتى ولو كان الامر على حساب راحته”.

لوضع الخوذة

لم يكن علي يضع خوذة على رأسه عندما انزلقت دراجته النارية، على الرغم من انها كما سبق وشرح الخبير في السلامة المرورية كامل ابرهيم لـ “النهار”: “شيء اساسي جداً لحماية رأس سائق الدراجة، لذلك شدّد عليها في قانون السير الجديد، ومن لا يضع خوذة معرّض للموت بنسبة اكبر بكثير ممن يضعها، لكون اي ضربة على رأسه ستقتله، مع العلم انه تنبغي مراعاة مواصفات الخوذة، لا الاعتماد على المقلّدة منها، التي يجب منع بيعها في السوق”. ابرهيم شرح المادة 18 من قانون السير الجديد، رقم 243، التي تحظر على سائقي الدراجات الآلية والدراجات الهوائية ومرافقيهم، القيادة من دون اعتماد خوذة واقية تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، مربوطة بإحكام تقيهم الصدمات أثناء القيادة.

اما المخالفة فتقع ضمن جدول مخالفات الفئة الثالثة وهي: عدم ارتداء الخوذة، عدم ربطها بإحكام، خوذة غير قانونية، في حين أنّ غرامتها تراوح ما بين 200 الى 350 الف ليرة لبنانية. وعن ملاحقة قوى الامن مخالفات الدراجات النارية، قال: “الامر مرتبط بآلية عملهم، فيتم التشدد في مناطق اكثر من اخرى”، وختم مطالباً سائقي الدراجات النارية عدم الاستهتار بأرواحهم وارتداء الخوذة، كما طالب القوى الأمنية التشدّد بتطبيق القانون، “لا سيما بعد خسارتنا العديد من شبابنا على طرق لبنان، وأيّ حادث مكلف ليس فقط على الضحية، بل على شركائه في المأساة”.