عون يبحث عن “مَخارج” لنزْع التفويض للحريري.. تذكّروا ما جرى بـ1998

كتبت صحيفة “الراي” الكويتية تحت عنوان “تشكيل الحكومة في لبنان إلى المأزق فهل يتم إحراج الحريري لـ… إخراجه؟”: “اشتدّي أزمة تنفرجي أم تنفجري؟… سؤالٌ أطلّ عشية دخول ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان شهره الثالث، وسط مؤشراتٍ لغياب أي أرضيةٍ تَسمح بإحداث خرْق في جدار التعقيدات التي تتحكّم بمسار التأليف، وتَزايُد المَخاوف من تَدَحْرج “كرةِ” تصعيدٍ سياسية – دستورية تضع البلاد أمام وقائع جديدة يصعب التكهّن بمنزلقاتها.

ومع حلول الأسبوع الذي اعتُبر مفصلياً في تحديد “اتجاهات الريح” في الملف الحكومي، لم تَبرز أي معطيات تشي بحلحلة على مستوى العقد الثلاث الرئيسية المتصلة بالتمثيل المسيحي والدرزي وللسنّة الموالين لـ “حزب الله”، في ظلّ انطباعٍ بأن لعبة “عضّ الأصابع” في عملية التأليف قد تدفع في اتجاه «حافة الهاوية» بعدما بات الجميع أَسْرى شروط السقف الأعلى.

وكشفتْ مصادر واسعة الاطلاع في بيروت عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتّخذ قراراً حاسماً برفْض ما يطالب به حزب “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” في شأن حجْم تمثيلهما في الحكومة العتيدة، وأنه يصرّ بالتشدّد عيْنه على عدم حصْر التمثيل السني بالرئيس المكلف سعد الحريري وتياره (المستقبل) بعدما كسرتْ نتائج الانتخابات أحادية “المستقبل” في هذا التمثيل.

وتحدّثتْ هذه المصادر عن أنه تناهى إلى مَسامع عون أن الرئيس المكلّف لن يتساهل في تمثيل “القوات” و”الاشتراكي” و”المستقبل” وبأحجامهم المُريحة وإلا فلا حكومة، لافتة الى أن رئيس الجمهورية بات مقْتنعاً بوجود “كلمة سرّ” خارجية، ملمّحاً إلى السعودية، وراء إصرار الحريري على موقفه.

والأكثر إثارة في هذا السياق هو إفشاء مصادر بارزة في 8 آذار معلومات عن أن عون يبحث عن “مَخارج” لنزْع التفويض النيابي للحريري بتأليف الحكومة تمهيداً للذهاب إلى تشكيل حكومةِ أكثريةٍ بدعمٍ من نحو 80 نائباً وعبر تسمية شخصية غير الحريري لهذه المهمة، من دون أن تذكر تلك المصادر طبيعة هذه المَخارج.

وأشارت إلى أنه إذا لم يتقدّم الحريري من عون بحكومةٍ وبالمواصفات التي يريدها رئيس الجمهورية، في غضون نحو أسبوعين، فإن الأمور قد تتجه نحو قلْب الطاولة، مذكّرة بأوضاع شبيهة حكمتْ الموقف بين رئيس الجمهورية السابق إميل لحود ورئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لا سيما حين جرى إحراج الحريري الأب لإخراجه في سنة 1998.

ورأت أوساط سياسية في بيروت أنه رغم المحاذير السياسية والطائفية والمالية التي تُعاكِس سيناريو من هذا النوع، فإن رئيس الجمهورية الذي أَكْثَر أخيراً من التذكير بمعارك ولوّح بالضرب على الطاولة وأَطْلَقَ إشارات تصاعُدية عن محاولاتٍ لاستهداف عهْده، قد يندفع في اتجاه خياراتٍ يعتقدها البعض مجازفات لما تنطوي عليه من هزٍّ للاستقرار السياسي، إضافة الى الواقع المالي البالغ الحساسية”.