كما إن الناحية السلبية الأخرى في هذا المأزق الوطني هو في فرض مخاصصة وشروط على قوى سياسية أساسية في التسوية المذكورة أي مثلاً على الزعيم وليد جنبلاط، والدكتور سمير جعجع، يضاف إلى اختلاق العقد أمام صلاحيات الرئيس المكلف في تشكيل حكومته بالتشاور مع رئيس الجمهورية دون الآخرين، مع العلم أن أساسيات تشكيل الحكومة، من الناحية الدستورية توفرت في نيل الحريري الأكثرية الساحقة من النواب والكتل وبالتالي استخلاصه من المشاورات النيابية لكل شروط ومقتضيات تشكيل الحكومة العتيدة وطبعاً ودائماً بالتشاور والتفاهم مع رئيس الجمهورية لما يطرحه الرئيس الحريري من مقتضيات المصلحة العليا بهدف إنجاح هذه الحكومة والعهد.

هناك سلبية أخرى لم يتحدث عنها الدستور ولم تسجل في حكومات ما بعد الطائف  وهو ما سُرّب عن قصر بعبدا أن أمام الرئيس المكلف مهلة محددة من أسبوع إلى أسبوعين وهذا ما كشف عنه الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قائلاً: «بدأت مهلة تأليف الحكومة تنتهي بالنسبة إلى جميع الناس الذين بدأ صبرهم ينفد وأنا منهم» لافتاً إلى «أننا سكتنا شهرين، وتحملنا اتهامات زور» وجَزم بأنه لا يمكن «حل عقد التأليف على حسابنا فليحلها الذي تسبب بها».

إذا كان ما صدر عن رئيس الجمهورية بأنه ليس عقبة أمام تشكيل الحكومة، بالتالي إنه من المتوجب أن يفسح المجال للرئيس المكلف بأن يشكل حكومته أي حكومة وطنية أو حكومة أكثرية كما يشاء استناداً إلى صلاحياته الدستورية لمصلحة لبنان، إن على رئيس الجمهورية الموافقة على مشروع تشكيل الحكومة ويصدر مرسوم تأليفها، وهذا الأمر لا يحتاج إلى مزيد من مهل أخرى.

واستطراداً أعود إلى ما أعلنه الوزير باسيل نافياً أن يكون الحكم مصدر العقبات، إذ قال أن المشكلة ليست عندي بل عند الرئيس المكلف، إن ما يطرحه أوساط رئيس الجمهورية القوي أن يكون له وزراء في الحكومة يطرحون أفكاره وآراءه، بالاضافة إلى حقه في تسمية نائب رئيس الحكومة، مع العلم أن دستور الطائف بأكمله وأساسه لم يذكر هذه الحقوق بل هي صلاحيات مستحدثة ومستجدة على هذا الدستور، فهل نحن أمام عرف جديد، وهل يعني رئيس الجمهورية القوي يفهم بأن يكون رئيس الحكومة ضعيفاً، وهذا يعني التصادم، وهل هذا من مصلحة الحكم في لبنان.