هكذا يُعذَّب الموقوفون في لبنان… مثل “الفراريج المشويّة”

خاص موقع MTv

يستمرّ مسلسل التعذيب في أروقة المخافر وأماكن الإعتقال في لبنان في القرن الواحد العشرين. نظلم الموقوفين إن قلنا إنّ هذه الأساليب مستمرّة، فهي متفاقمة وآخذة بالتطوّر نحو عصور “يا محلا” القرون الوسطى وما عرفته خلالها القبائل والعشائر.
نذكّر هنا أنّ هذه الأساليب السوداء من التعاطي الأمني تدور حول موقوفين، أيّ أنهم ليسوا مُتَّهَمين أو محكوم عليهم قضائياً. هم أشخاص تمّ استدعاؤهم إلى التحقيق فاكتشفوا في الداخل أنّ “الجحيم” فُتِح عليهم بلا هوادة. الهدف واحد: انتزاع اعترافات والإقرار بأمور قد يكون الموقوف فعلها وقد لا يكون، وفي الحالتين مصيره واحدٌ: “لا رحمة”.
لسنا بحاجة إلى “فيديوهات” ولقطات جديدة منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي لإثارة هذا الملف، والمعنيّون به مُباشرةً يُدركون هذا الأمر أكثر من الإعلام، لكنّ البعض يلتزم الصمت خشيةً من الأمن والبعض الآخر يتكلّم ويصف على الملأ حلقات في الأقبية المُظلمة.
تروي المحامية فاديا شديد، في حديث لموقع mtv، كيف يحكي إليها موكلّوها عمّا تعرّضوا له من قبل العناصر الأمنية لإرغامهم على الإدلاء بإفادتهم بقوّة الضرب والتعنيف في مشاهد لا تُشبه إلاّ الإعتداءات، لافتةً إلى أنّه “هناك أدلّة واضحة على التعذيب الحاصل”.
وتعتبر أنّ “ما يحصل يشكّل تعدّياً على حقوق الإنسان، عندما يتمّ ربط يدي الموقوف وراء ظهره من دون فك القيود إلاّ عند الوقوف امام القاضي في قاعة المحكمة”، مشيرةً إلى أنّ “هذا التعنيف يشوّه أعضاء الجسد كوسيلة ضغط سريعة تُلزم الموقوف بالإعتراف بما لديه من دون أيّ رادع”.
وتُضيف شديد: “لا طريقة بديلة للإعتراف، في حين أنّ القانون لا يسمح بالضرب والإعتداء على الموقوفين، حيث تُبطَل التحقيقات والإفادات الناتجة عنها في حال تعرّض الموقوف للتعذيب”.
وتروي أيضاً كيف “يعلَّق الموقوف كـ”الفرّوج”، على حدّ تعبيرها، ويتعرّض لما يُشبه “الشوي”، وفي حال رفض الإعتراف يضعون على مسمعه أصواتاً ترهيبيّة بهدف المزيد من الضغط النفسي عليه، وكل ذلك تحت ذريعة أمن الدولة”، كاشفةً عن أنّ “50% من الإفادات هي عبارة عن إفادات مزوّرة ومفبركة وغالباً ما تتمّ الإجابة نيابةً عن الموقوف”.