هذا الجو عكسه اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري، المزمع أن يسافر إلى الخارج لمدة اسبوعين، وبعد الحركة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما أعلن أن “التوربو” قلع، وزار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على حصيلة مشاوراته والخلاصة التي توصل إليها بالنسبة إلى الصيغة الأولية حول توزيع الحصص على الأفرقاء السياسيين.

إلاّ أن الجو تبدّل بعد هذه الزيارة بعد إصرار الرئيس عون على إعطاء كل فريق سياسي الحجم الذي أسفرت عنه الإنتخابات النيابية وفق معيار واحد وموحد، مما يعني أن حصة كل من “القوات اللبنانية” هي حصرًا أربعة وزراء، فيما حصة “اللقاء الديمقراطي” وزيران، بما فيهما وزيران درزيان.

وهذا الأمر حدا بالرئيس بري إلى القول أن العقدة هي داخلية وأن الحل هو عند الرئيسين عون والحريري، مما يعني أن الأمور عادت إلى المربع الأول، خاصة أن كل فريق باق على موقفه، مع تزايد الحملات الإعلامية وآخرها ما صرح به الوزير سيزار أبي خليل مهاجماً “القوات اللبنانية” اليوم ومعتبراً أن “بعض الصحافيين نسيوا كيف ساهم الوزير باسيل في استعادة السيادة عندما عمل على إعادة الرئيس الحريري من السعودية في أزمة نوفمبر الماضي لذا فليكفوا عن اتهامه بإقصاء الآخرين”.

بدوره كان النائب زياد حواط قد أعلن عن وجود تفاهم مسبق بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” على أن تكون الحصة متساوية في الحكومة، مضيفا: “اذا كان الوزير جبران باسيل يريد أن ينقض هذا العهد، لا أعرف كيف ستنهي الأمور بيننا وبينه”.

وقال: “ما يهمنا كـ”قوات” أن نكون مشاركين حقيقيين بالقرار اللبناني، ولم يكن هدفنا المحاصصة، المهم حجم تأثيرنا بهذا القرار، فمن يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فما بال الوزير باسيل الذي يتحفنا كل يوم بتصريح جديد عن الحصص والأحجام إلا اذا كان تغير الدستور وأصبح هو الآمر الناهي في تشكيل الحكومات لأنه يتصرف بنية إلغائية وكأن البلد شركة خاصة به”.

من كل ما تقدم يظهر أن العقدة الداخلية التي تحدث عنها برّي هي عقدة “القوات” التي تريد الحصول على 4 وزارات من ضمنهم نائب رئيس الحكومة أو وزارة سيادية، في حين أن “التيار الوطني الحرّ” لا يريد إعطاءها “أي جائزة ترضية عبر نيابة رئاسة الحكومة أو الحقيبة السيادية” كما تقول مصادر عونية.

غير أن بعض المتابعين إعتبروا أن المشكلة الدرزية لم تحلّ، إذ لا يزال رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” مصراً على الحصول على 3 وزراء في الحكومة وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية رفضاً قاطعاً.

الغضب “القواتي” الواضح على الوزير جبران باسيل، إضافة إلى تصريحات رئيس الجمهورية أمس توحي بأن مسار التأليف عاد إلى نقطة الصفر، أو يمكن القول أن آمال الساعات الأخيرة قد تبخرت وأن حظوظ ولادة الحكومة العتيدة قد تراجعت إلى المربع الأول.